الإفراج عن سيف الإسلام القذافي تطيح بقيادي بوزارة العدل

أوقف عبد الله الثني، رئيس الحكومة المنعقدة شرق ليبيا، اليوم الأربعاء، وكيل وزارة العدل بحكومته، "عيسى الصغير"، على خلفية تصريحات "مهدت لإطلاق سراح سيف الإسلام القذافي".

جاء ذلك في خطاب وجهه الثني، لوزير العدل المكلف منير عصر.

ويأتي القرار بعد حل كتيبة "أبو بكر الصديق"، في مدينة الزنتان (غرب)، والإطاحة بقائدها العقيد العجمي العتيري، بعد أن أعلنت، السبت الماضي، إخلاء سبيل نجل القذافي، مستندة إلى "مطالبة وكيل وزارة العدل بالحكومة المؤقتة، بضرورة الإفراج عن سيف الإسلام وإخلاء سبيله".

وأرجع الثني، قرار الإقالة إلى التصريحات الإعلامية، التي أدلى بها "الصغير"، بخصوص ملف سيف الإسلام، "من دون علم مجلس الوزراء أو التنسيق مع الوزير المكلف الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة".

كما استندت كذلك إلى "تطبيق قانون العفو العام"، الذي أصدره البرلمان، بحسب بيان للكتيبة.

وقال "الصغير"، في مؤتمر صحفي عقدة بالزنتان، في 20 مايو/أيار الماضي، عقب زيارته لنجل معمر القذافي في محبسه، إن "سيف الإسلام، شمله العفو العام، ولا يزال متحفظ عليه، على الرغم من قرار الإفراج عنه بقوة القانون".

كما طالب صراحة بالإفراج عنه، شأنه شأن عموم الليبيين الذين استفادوا من العفو العام، والسماح له بالسفر والتنقل.

وفي وقت سابق اليوم، قال العقيد العجمي العتيري، قائد كتيبة أبوبكر الصديق (سابقا)، إن سيف الإسلام القذافي وصل إلى وجهته بسلام، من دون تحديدها، أو حتى الإشارة إلى أنها داخل البلاد أم خارجها.

كما دعت المحكمة الجنائية الدولية، إلى إلقاء القبض على سيف الإسلام القذافي، وتقديمه فورا إلى المحكمة.

وطالبت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، في بيان لها، اطلعت عليه الأناضول، السلطات الليبية، ومجلس الأمن الدولي، وكل الدول والمنظمات الأخرى المعنية، بتقديم أي معلومة حول مكان تواجد نجل القذافي.

وفي 28 يوليو/ تموز 2015، أصدر مجلس النواب الليبي (البرلمان المنعقد بطبرق) قانون العفو العام، الذي جاء في 11 مادة تمنح أولها جميع السجناء الحق في العفو العام عن الجرائم المرتكبة خلال الفترة من فبراير/ شباط 2011 وحتى صدور القانون، وانقضاء الدعوة الجنائية بشأنها وإسقاط العقوبات المحكوم بها.