أعلنت قطر اليوم الإثنين توفير 1500 قاعة حاسوب للعمال الموجودين بها لإتاحة الوصول المجاني لهم إلى أجهزة الكمبيوتر والإنترنت، في أماكن سكناهم لتعزيز تواصلهم مع ذويهم.
جاء هذا الإعلان خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "رعاية العمال" في نسخته الرابعة الذي تنظمه "دار الشرق" القطرية (خاصة) بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو/أيار من كل عام.
ويعد هذا أول يوم عمال عالمي بعد إعلان قطر إلغاء نظام الكفالة بها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأعلن جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات القطري، خلال المؤتمر، إطلاق المرحلة التنفيذية والمستدامة من برنامج "التواصل الأفضل" لتحقيق الشمول الرقمي للعمال .
وبين أن تلك المرحلة تتضمن توفير 1500 قاعة حاسوب خلال العاملين المقبلين لإتاحة الوصول المجاني للعمال الى أجهزة الكمبيوتر، وخدمات الإنترنت، والتدريب من خلال توفير قاعات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أماكن سكناهم.
ويعني برنامج "التواصل الأفضل" بتحسين فرص الحصول على الموارد الرقمية داخل سكن العمال من محدودي الدخل، وتوفير قنوات اتصال باستخدام التكنولوجيا لهؤلاء العمال حتى يتمكنوا من التواصل مع مجتمعاتهم وتلبية احتياجاتهم بسهولة خلال فترة عملهم في قطر.
وأضاف أن الوزارة تعمل منذ إطلاق البرنامج في 2014، على أن يشمل أكبر عدد من المستفيدين من خلال الشراكة مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمّات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص .
وأشار إلى أنه تم الانتهاء فعليّاً من تجهيز 200 قاعة حاسوب مزودّة بأحدث التقنيات اللازمة لخدمة المجتمعات العمالية وإتاحة الفرصة لأكثر من 100 ألف عامل للاستفادة منها في تطوير مهاراتهم الرقمية تقديرا لدورهم في عملية التنمية العمرانية بالبلاد .
وأعلن أن هذه المرحلة الجديدة ستشهد توسيع نطاق البرنامج على مدى العامين المقبلين ليصل العدد الإجمالي للقاعات إلى 1500 قاعة حاسوب وتحقيق الشمولية الرقمية لكافة العمالة الوافدة بالدولة.
واعتبر أن هذه الجهود تعكس حرص دولة قطر على حقوق العمال الذي قال إنهم "إحدى ركائز إعمار الدولة وتطورها وبناء مستقبلها".
بدوره، قال عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري، إن "دولة قطر تأتي في مقدمة الدول التي تستقبل سنويا أعدادا كبيرة من القوى العاملة الوافدة".
وبين أن بلاده "لا تألو جهدا في توفير كافة السبل للقوى العاملة الوافدة للتعايش جنبا إلى جنب بأديانهم وثقافاتهم وأنماط حياتهم المتنوعة".
وأكد أن "دولة قطر حرصت على تدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية والإجرائية لتحقيق غاية العمل اللائق للمواطنين وللعمالة الوافدة على حد سواء".
ولفت في هذا السياق، إلى أن إلغاء نظام الكفالة، مشيرا إلى أن "نهاية العام 2016 شهد دخول قانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين حيز التنفيذ، حيث ألغى هذا القانون بشكل قاطع نظام الكفالة، وليس مجرد تعديله أو تحديثه أو تطويره".
وأكد أن دولة قطر تتطلع إلى أن تكون مثالا يحتذى به في اعتماد التزام قانوني وأخلاقي في التعامل مع العمالة الوافدة.
ودخل القانون رقم (21 لعام 2015) حيز التنفيذ في 13 ديسمبر/كانون الأول 2016، وألغى نظام الكفالة، وتسمية "الكفيل"، وعوضهما بنظام عقد العمل وتسمية "المستقدِم".
وقالت قطر إنه سيستفيد من القانون الجديد أكثر من 2.1 مليون عامل وافد إلى قطر.
وسيتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري (7 آلاف دولار) عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره.
+ There are no comments
Add yours