كشفت وزارة التجارة الجزائرية، اليوم الخميس، عن تسلمها 1543 طلباً للحصول على رخص الاستيراد منذ فتح الحصص الكمية للمنتجات والبضائع المعنية في 1 أبريل/نيسان الجاري.
وقالت الوزارة، في بيان لها توج اجتماعا للجنة المكلفة بدراسة طلبات رخص الاستيراد، اطلعت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن حصيلة الطلبات المسجلة لمختلف أنواع رخص الاستيراد بلغ عددها 1543 إلى غاية يوم 12 أبريل/نيسان الجاري.
وأضاف البيان أن اللجنة المكلفة بدراسة طلبات رخص الاستيراد ستفرج على نتائج اجتماعها لاحقا، دون أن تعطي موعدا محددا.
وذكر البيان أن الاجتماع ترأسه وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون بحضور أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة طلبات رخص الاستيراد، وشدد فيه على اتخاذ التدابير اللازمة للإسراع في دراسة الملفات المطروحة على مستوى اللجنة.
وحسب البيان، فإن مهمة هذه اللجنة تتمثل في حماية اقتصاد البلاد من خلال تنظيم الاستيراد وحماية المستهلك الجزائري.
ورخصة الاستيراد هو إذن مسبق من السلطات يقدم للمستورد الراغب في جلب سلعة أو منتج ما من الخارج، وهذا المنتوج مقيد (ورد) في قائمة السلع المعنية بهذا الإجراء.
كانت وزارة التجارة الجزائرية أعلنت عن فتح الحصص الكمية للمنتجات والبضائع المعنية برخص الاستيراد لسنة 2017 من 1 إلى 15 أبريل/نيسان الجاري، وتشمل 21 مجموعة من المنتوجات الصناعية و الفلاحية.
وتحت ضغط الأزمة النفطية، أصدرت الجزائر مرسوما تنفيذيا في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2015، حدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتجات والبضائع المعنية بهذا الإجراء، في محاولة لكبح فاتورة الواردات.
وبلغت فاتورة واردات الجزائر سنة 2016 أكثر من 47 مليار دولار وفق أرقام رسمية للسلطات، وتهدف الحكومة إلى تقليصها إلى حدود 35 مليار دولار هذه السنة.
+ There are no comments
Add yours