بلجيكا تدعو إلى وضع حد لظاهرة إفلات المسؤولين عن مجزرة إدلب من العقاب

دعت بلجيكا، اليوم الأربعاء، إلى وضع حدّ لظاهرة إفلات المسؤولين عن الهجوم الكيميائي على بلدة "خان شيخون" السورية من العقاب.

جاء ذلك في كلمة لنائب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، خلال مداخلته في مؤتمر "دعم سوريا والمنطقة" المنعقد، اليوم، في العاصمة بروكسل.

وقال دي كرو، متحدّثا باسم بلاده، إن "الهجوم الدنيء بالغازات السامة الذي استهدف محافظة إدلب السورية (أمس)، يثبت مرة أخرى أنّ بعض أطراف الصراع، التي لا تزال تؤمن بالحلول العسكرية، مخطئة".

ودعا المسؤول البلجيكي، إلى وقف ما اعتبره "انتهاكات صارخة لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلى اعتماد آلية فعّالة لرصد الانتهاكات، واتخاذ التدابير اللازمة بشكل عاجل، لضمان محاسبة أولئك الذين ينتهكون هذه الاتفاقية ومحاسبتهم على أفعالهم".

وفي ما يتعلّق بجدوى الالتزام الإنساني، ذكر نائب رئيس الوزراء الذي يشغل أيضا منصب وزير التنمية والتعاون في بلجيكا، أن الأخيرة تجدّد التزامها بدعم الدول المجاورة لسوريا (الأردن ولبنان وتركيا والعراق)، وتتفهّم الضغوط الهائلة التي تتعرض لها هذه البلدان.

ولفت بأن بلاده قدّمت لسوريا والدول المجاورة، منذ 2016، مساعدات إنسانية بقيمة 143 مليون يورو، أي ما يعادل تقريبا ضعف المبلغ الذي تعهّدت به في مؤتمر لندن المنعقد في نفس العام.

وتعهدت بروكسل، خلال مؤتمر لندن، بدفع 75 مليون دولار بين 2016 و2017 للأزمة السورية، غير أنها رفعت من قيمة دعمها للعمل الإنساني في سوريا والدول المجاورة إلى 143 مليون يورو.

وأبدى المسؤول البلجيكي، في السياق نفسه، تفهّمه لصعوبة "مناقشة مستقبل سوريا مع أعضاء من النظام السوري".

واستدرك دي كرو، أنه "ما من بديل لمفاوضات جنيف"، التي تجريها المعارضة السورية مع ممثلي النظام برعاية دولية.

وقُتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 معظمهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام، أمس الثلاثاء، على بلدة "خان شيخون" بريف إدلب، وسط إدانة دولية واسعة.