إسرائيل تحقق حلمها بغزو أوروبا عبر أنابيب الغاز الطبيعي

عارضت الحكومة القبرصية بندًا ورد في اتفاق المصالحة الإسرائيلي التركي الأخير، الذي تم التوقيع عليه في العاصمة الإيطالية روما.
دخل قطاع الطاقة الإسرائيلي إلى مرحلة جديدة، سعت الدولة العبرية إليها منذ الإعلان عن اكتشاف الغاز الطبيعي مطلع العام 2000، وبدء التفكير في إمكانية لعب دور مهم، يتمثل في تزويد القارة الأوروبية بالغاز.

في الوقت الذي وقع فيه وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، مذكرة تفاهم مع نظرائه من قبرص واليونان وإيطاليا، بشأن مشروع خط أنابيب جديد يصل للقارة الأوروبية تحت البحر الأبيض المتوسط، تقدر تكلفته 6.2 مليار دولار.

واستضاف شتاينتس، أمس الإثنين، وزراء الطاقة في هذه الدول، وأعلن عن أنه تم الاتفاق على مد خط أنابيب بحري سيكون الأطول على مستوى العالم، بالتعاون بين دول عديدة في أوروبا سوف تحصل بدورها على الغاز الإسرائيلي بشكل غير مباشر.

 ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن شتاينتس قوله إن “خط الغاز الإسرائيلي الأوروبي، سيسمح بوصول الغاز الطبيعي من مكامنه قبالة إسرائيل إلى كل بيت في أوروبا”، مضيفا: “لم تشهد إسرائيل مشروعا طموحا بهذا الحجم من قبل”.

وأجرى شتاينتس جولة تفقدية مع نظرائه الأوروبيين إلى منصات الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، وأشار بحسب الصحيفة إلى أن “المشروع مازال في طور الدراسة”، لكنه لفت إلى أن “تلك المرحلة على وشك الانتهاء، وأنه على قناعة بأن ثمار هذا المشروع ستظهر بحلول عام 2025، أي في غضون ثماني سنوات”.

مع ذلك نوه الوزير الإسرائيلي، إلى أنه “في حال نجحت الأطراف المعنية في تحفيز هذا المشروع، من الممكن اختصار أمد المدة المحددة بحيث تصل إلى 6 سنوات بدلا من 8 سنوات”.

وأفاد الوزير بأن “حجم الاستثمارات في مشروع خط الأنابيب الإسرائيلي الأوروبي من ناحية إسرائيل، تصل إلى 20 مليار شيكل إسرائيلي، على أن يتم تدبير التمويل اللازم بالكامل من القطاع الخاص”.

تركيا خارج الاتفاق

ومن غير المعروف لماذا لم يرد ذكر الجانب التركي في هذا المشروع، حيث كان شتاينتس قد كشف في أواخر آذار/ مارس الماضي، أن المحادثات بين “تل أبيب” وأنقرة بشأن مد خط أنابيب لنقل الغاز الإسرائيلي إلى الجانب التركي بلغت مرحلة متقدمة، متوقعا أن تتحقق تفاهمات مشتركة في هذا الصدد بحلول الصيف المقبل، وكان الحديث وقتها عن كون هذا الأمر ضمن مشروع خط الغاز الإسرائيلي الأوروبي.

وأفادت مصادر إسرائيلية إعلامية وقتها، أن ثمة محاولات لإدخال شركات خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي من البلدين لتلك المنظومة، على أن يبدأ تصدير الغاز الإسرائيلي إلى تركيا في غضون 3 سنوات.

ونقلت المصادر عن شتاينتس أن مفاوضات دائرة حاليا بشأن مد خط الغاز الطبيعي، الذي سيمر عبر قبرص واليونان إلى إيطاليا أيضا.

مشكلات فنية

ويواجه مشروع ربط حقل “ليفياتان” في إيطاليا مشكلات فنية ومالية كبيرة، حيث سيعتبر واحدا من أطول خطوط نقل الغاز في العالم، لكن وزير الطاقة الإسرائيلي يأمل أن تكون حقول الغاز شرقي المتوسط في المجمل، سواء تلك التي اكتشفت قبالة سواحل إسرائيل أو مصر أو لبنان أو قبرص، هي البديل المستقبلي للغاز المستخرج من بحر الشمال، على حد قوله.

وعارضت الحكومة القبرصية بندا ورد في اتفاق المصالحة الإسرائيلي التركي الأخير، الذي تم التوقيع عليه في العاصمة الإيطالية روما أواخر حزيران/ يونيو 2016.

 وينص الاتفاق على توافق تل أبيب وأنقرة لمد خط للغاز الطبيعي، يربط بين أحد حقول الغاز الإسرائيلية بالبحر المتوسط حقل ليفياتان وبين ميناء جيهان التركي، على أساس استفادة الأخيرة من مصدر جديد للطاقة عوضا عن المصدر الروسي، واستفادة إسرائيل من موقع تركيا كمنطلق للسوق الأوروبية.

وأعلنت نيقوسيا بعد قرابة شهر من التوقيع على الاتفاق بين تل أبيب وأنقرة، أن خطوة مد خط الغاز الذي سيمر عبر مياهها الإقليمية غير مرحب بها، طالما أن مشاكلها مع تركيا لم تجد طريقها للحل، وأن اتفاقا مماثلا بينها وبين الأتراك وحده سيسمح بطرح الملف للنقاش، ما يعني أن الموقع الجغرافي القبرصي يحول دون تنفيذ أحد أهم بنود الاتفاق الإسرائيلي التركي.