أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفسطينية، مساء اليوم الاثنين، عن قلقه "إزاء وجود احتمال وشيك لتنفيذ أحكام إعدام في قطاع غزة".
وقال المكتب الأممي، في بيان اطلعت عليه الأناضول: إن "أي إعدامات من هذا القبيل ستكون انتهاكا للقانون الدولي والفلسطيني على حد سواء".
وأضاف، أنه "استنادًا للرصد الذي يجري في غزة لا يؤمن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بأن المحاكمات التي تتضمن عقوبة الإعدام تلبي المعايير الصارمة بموجب القانون الدولي".
وشدد على ضرورة "اتخاذ أحكام الإعدام، بعد صدور قرار حكم نهائي من قبل محكمة مختصة ووفقًا لإجراءات قانونية توفر كافة الضمانات للمحاكمة العادلة".
وأعرب مكتب المفوض السامي عن معارضته لاستخدام عقوبة الإعدام "في جميع الظروف".
ودعا السلطات في غزة إلى الامتناع عن السعي أو تنفيذ أي أحكام إعدام، أو اتخاذ إجراءات أمنية تضر بحقوق المئات من الفلسطينيين وتمنعهم من حرية الحركة والتعبير والعمل.
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان وزارة الداخلية في غزة (تديرها حركة حماس)، السبت الماضي، عن أنها "ستقوم بإجراءات مشددة ضد المتخابرين مع إسرائيل خلال الساعات والأيام القادمة". وجاء إعلان "الداخلية" في غزة، بعد اغتيال القيادي في كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس" مازن فقهاء، في 24 مارس/ آذار الماضي، بنيران مجهولين، في مدينة غزة.
ولم تكشف وزارة الداخلية، أو حركة "حماس"، عن تطورات مجريات التحقيق حول ملابسات الحادث.
كما حظرت النيابة العامة بغزة (تديرها حماس)، في وقت سابق، نشر أي معلومات متعلقة بالقضية.
+ There are no comments
Add yours