ثورة القضاة ضد البرلمان المصري.. إلى أين؟

المجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم يستغيث برئيس الجمهورية لإنهاء الأزمة.
لا تزال أصداء ثورة القضاة ضد البرلمان المصري لإسقاط قانون السلطة القضائية المزمع إقراره، تتردد في الأوساط القضائية وأروقة البرلمان في مواجهة هي الأولى من نوعها بين الطرفين، طالب في خضمها القضاة من الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لإنقاذ الموقف.

وأثارت موافقة البرلمان على تعديلات قانون السلطة القضائية غضب الهيئات القضائية الأربعة “مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومجلس القضاء الأعلى” والتي أعلنت أنها تمس باستقلال القضاء، وتخالف الثوابت القضائية في اختيار رؤساء الهيئات إلى جانب التدخل في الشأن القضائي وظلّت على إثرها هذه الهيئات في انعقاد دائم لحين الفصل في الأزمة بعد نحو 3 أشهر من رفض مستمر من جانبها لتلميحات بشأن تلك التعديلات.

وتنص التعديلات على استبدال طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية وجعلها بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من النواب يرشحهم المجلس الأعلى من بين أقدم نواب رئيس كل هيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، في حين تضمن القانون السابق أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ومجلس الدولة ومحكمة النقض من بين أقدم ثلاثة نواب يرشحهم مجلس كل هيئة.

اجتماع طارئ

من جانبه عقد المجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم اجتماعًا، أمس الأربعاء، انتهي بالرفض الكامل لمشروع القانون الجديد شكلاً وموضوعًا لمخالفته الدستور.

وقرر المجلس بحضور 22 رئيسًا لأندية القضاة تفويض المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي قضاة مصر بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد مقابلة رئيس الجمهورية باعتباره حكمًا بين السلطات لإنهاء هذه الأزمة تفعيلاً للمادتين الـ 5 والـ123 من الدستور.

وأجمع القضاة على أن الخيارات كافة مطروحة في سبيل الذود عن استقلال القضاء والحفاظ على الثوابت والأعراف والتقاليد القضائية بما لا يمس استقرار الوطن الذي لا يتحقق إلا باحترام الدستور واستقلال القضاء، على حد قولهم.

وقال المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة، إن “النادي في انعقاد دائم مع مجلس القضاء الأعلى وتواصل مع مؤسسة الرئاسة لبحث تداعيات أزمة موافقة مجلس لنواب على تعديل قانون السلطة القضائية“.

وفد قضائي في البرلمان

وأضاف عبدالمحسن أن وفدًا من نادي القضاة سيلبي دعوة من البرلمان  لحضور مناقشات اللجنة التشريعية للتعديل المقترح وسيطرح رؤية القضاة بسندها الدستوري.

يأتي هذا فيما قال المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، إن “موقف مجلس القضاء واضح بالإجماع على رفض تعديلات قانون السلطة القضائية وإنهم متمسكون بنص القانون قبل تعديله الذي ينص على مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات”.

وقال الشوربجي إن “أمين عام مجلس القضاء أرسل خطابًا إلى مجلس النواب يخطره رسميًا برفضه مشروع القانون”، لافتًا إلى أن “نادي القضاة في انعقاد دائم، ولم يوافق على التعديلات”.

كما ذهب المستشار محمد عبده صالح، عضو نادي القضاة إلى أن الموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية والمادة الخاصة بتعيين رؤساء المجالس القضائية غير شرعية ولا تجوز، ومن ثوابت القضاة والأعراف القضائية المستقرة اختيار مجلس القضاء لرئيس الهيئة من ضمن 3 شخصيات يرشحهم المجلس حفاظًا على الاستقلالية.

وأضاف أن قانون السلطة القضائية قد يحتاج للعديد من التعديلات الأخرى، ليتوافق في بعض مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحية، ولتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء، من ناحية أخرى، ويعكف نادي القضاة على دراسة أكثر من مقترح لتقديم مشروع قانون جديد لسلطة القضائية.