شكري: مصر تستند لـ3 مبادئ في تعاملها مع الأزمة بجنوب السودان

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم الخميس، إن رؤية مصر للتعامل مع أزمة جنوب السودان، تستند إلى 3 مبادئ، تشمل "محورية اتفاق السلام الموقع عام 2015، ودعم المجتمع الدولي لدعوة الحوار التي أطلقها الرئيس سيلفا كير، ووقف العنف".

جاء ذلك خلال كلمة شكري أمام جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في جنوب السودان، والتي تُعقد تحت رئاسة المملكة المتحدة بحضور أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وفق بيان للخارجية المصرية.

وشدد شكري، حسب البيان، على أن "محورية اتفاق السلام الموقع بين كافة الأطراف (بدولة جنوب السودان) في أغسطس (آب) 2015 كمرجعية لجهود التسوية"، يعد أول المبادئ المصرية للتعامل مع تلك الأزمة.

وأشار شكري إلى أن ثاني المبادئ المصرية لحل تلك الأزمة، يتمثل في "دعم المجتمع الدولي سياسيا وفنيا لدعوة الحوار الوطني الشامل التي أطلقها رئيس جنوب السودان سلفا كير بإعتبارها فرصة سانحة يجب استغلالها لوقف العنف ومعالجة الانقسامات مع عدم استبعاد أي فئة سياسية أو إثنية".

وأبدى شكري "استعداد مصر لاستثمار علاقاتها التاريخية بجنوب السودان للمشاركة في تيسير الحوار والتوصل إلى مخرجات تضع البلاد على طريق الاستقرار والسلام".

وقال إن "ثالث المبادئ وقف كافة أشكال العنف والإلتزام بالقانون الدولي والمبادئ الدولية ذات الصلة خاصة حماية المدنيين وتيسير نفاذ بعثة الأمم المتحدة جنوب السودان إلى المناطق المتضررة بشكل سريع وآمن ودون عوائق".

واعتبر شكري أن "إعلان استقلال جنوب السودان في 9 يوليو (تموز) 2011 مثل آنذاك تجسيداً لآمال وتطلعات أبناء جنوب السودان نحو مستقبل أفضل، إلا أن تلك الآمال قد تعرضت لانتكاسة على خلفية الانقسامات السياسية وتصاعد النزعات العرقية والإثنية، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد".

وحذَّر شكري من "التداعيات الخطيرة لاستمرار الأزمة في جنوب السودان على أمن واستقرار منطقة شرق إفريقيا، فضلا عن كلفتها الإنسانية والاقتصادية الباهظة، والتي يمكن أن تمتد تداعياتها إلى دول الجوار المباشر".

وشدد على "أهمية التنسيق بين الجهود الإقليمية والدولية التي يقوم بها كل من الإيجاد ومجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن لإحياء المسار السياسي بديلا للعنف".

يشار إلى أن قتالا اندلع بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة في جنوب السودان، منتصف ديسمبر/كانون أول 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس/آب 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل/نيسان 2016.

لكن جوبا شهدت، في 8 يوليو/تموز 2016، مواجهات عنيفة بين القوات التابعة لرئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، والقوات المنضوية تحت قيادة نائبه الأول ريك مشار؛ ما أسفر عن تشريد عشرات الآلاف وسقوط عدد كبير من القتلى، ولاحقا أطاح سلفاكير بمشار من منصب نائبه الأول؛ الأمر الذي جمد فعلياً اتفاق السلام الموقع.

وفي 12 ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلن سلفاكير عن مبادرة للحوار الوطني بين الأطراف السياسية في البلاد لوضع حد للعنف المتصاعد ولتوحيد جميع المكونات الاجتماعية في الدولة الوليدة.

مشار رفض المبادرة واصفا إياها، بـ"محاولة صرف الأنظار عن التطهير العرقي الذي تقوم به الحكومة في إقليم الاستوائية (جنوب)، غرب بحر الغزال الواقعة شمال غربي البلاد، وولاية الوحدة في أقصى شمال البلاد على الحدود مع الأراضي السودانية".

وأواخر الشهر نفسه دعا مشار، المجتمع الإقليمي والدولي إلى إعادة النظر في اتفاق السلام الموقع بين المعارضة المسلحة والحكومة، و"إطلاق عملية سياسية جديدة تقود إلى إنهاء الحرب الدائرة في عدة مناطق من البلاد".