غوتيريش يوصي مجلس الأمن بتعديل وتمديد ولاية بعثة “مونسكو” لمدة عام

أوصى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بالموافقة على تعديل وتمديد بعثة المنظمة الدولية لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونسكو) لمدة عام واحد حتى 31 مارس/ آذار 2018.

وفي تقرير استعرضه مجلس الأمن اليوم، أوصى غوتيريش كذلك بـ"زيادة الحد الأقصى المسموح به لعناصر الشرطة في البعثة من 050 1 إلى 1370 فردا، والموافقة علي إدخال تعديلات على ولاية البعثة، دعما لعملية الانتقال السياسي، وجاهزيتها للتصدي للمخاطر الأمنية، ولرصد انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها".

وقال الأمين العام إن "جمهورية الكونغو الديمقراطية في مفترق طرق، وأدعو جميع أصحاب المصلحة الكونغوليين إلى الإسراع في تنفيذ الترتيبات الانتقالية، بدءا بتعيين رئيس الوزراء، وإنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاق 31 ديسمبر/كانون أول الماضي والعملية الانتخابية".

وحذر غوتيريش من أنه "إذا ما استمر التأخير، فإن هذا لن يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات وأعمال العنف التي تنتشر الآن في جميع أنحاء البلد" الذي يتجاوز عدد سكانه قرابة 81.3 مليون نسمة.

وتشهد الكونغو الديمقراطية أزمة سياسية ناجمة عن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي؛ ما تسبب في اندلاع احتجاجات، في ديسمبر/كانون أول الماضي، حيث ترى المعارضة أنّ إرجاء الانتخابات يمثل "مناورة" من الرئيس جوزيف كابيلا (45 عاما)، الممسك بزمام الحكم منذ 2001، لتمديد بقائه في السلطة، حيث انتهت ولايته الرئاسية الثانية والأخيرة، وفق الدستور، في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وأعرب غوتيريش، في تقريره، عن "القلق إزاء بطء وتيرة المفاوضات بشأن طرق تنفيذ الاتفاق السياسي، والتدهور السريع للحالة الأمنية في جميع أنحاء البلد، التي تفاقمت بسبب الغموض السياسي السائد".

وأردف قائلا: "لم يعد انعدام الأمن يقتصر على شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تستمر الجماعات المسلحة في ارتكاب العنف ضد المدنيين وتهديدهم، وحيث ينتشر معظم أفراد قوات البعثة.

فقد امتدت حالة انعدام الأمن إلى مناطق أخرى، منها مقاطعات كاساي الثلاث (وسط)، وتنجانيقا، حيث تتصاعد حدة العنف الطائفي والتحديات التي تجابه سلطة الدولة".

وشدد غوتيريش على أن "التحديات السياسية والأمنية الحالية تقتضي التوصل إلى حل سياسي يكون مدعوما باستجابة أمنية ذات مصداقية تتسم بالفعالية، كما يتطلب قيام بعثة مونسكو بتنفيذ ولايتها لحماية المدنيين، وتحسين أداء عنصريها العسكري والشُرَطي، وأن تكون جميع قوات البعثة جاهزة ومستعدة لاستخدام القوة ضد الجماعات المسلحة التي تشكل تهديدا للمدنيين، وأن تفعل ذلك بشكل استباقي".

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن "الانزعاج الشديد إزاء الزيادة الحادة في انتهاكات حقوق الإنسان"، وحث السلطات الكونغولية على "اتخاذ التدابير المناسبة لإخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة وإجراء تحقيقات ذات مصداقية بخصوص الانتهاكات الخطيرة التي وقعت خلال أحداث سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون أول 2016؛ مما أدى إلى مقتل نحو 100 مدني، سقط معظمهم على أيدي قوات الأمن الكونغولية".

ووفق أحدث حصيلة أممية، أسفرت المواجهات بين قوات الأمن الكونغولية وميليشيات كاموينا نسابو عن سقوط نحو 400 قتيل، وأجبرت أكثر من 200 ألف آخرين على النزوح.

ويعود الوجود الأممي في الكونغو الديمقراطية إلى نحو عقدين من الزمن، وتتألف القوة الأممية في البلد الواقع وسط إفريقيا من نحو 19 ألف عنصر مكلفين بتعقّب المجموعات المسلحة الكونغولية والمتمردين الأجانب الناشطين شرقي البلد على وجه الخصوص.