دقت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب، فاطمة الزهراء عتبي، اليوم السبت، ناقوس الخطر من انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر، في مختلف دول العالم.
جاء ذلك خلال ندوة علمية حول الاتجار بالبشر، نظمتها جمعية "الأيادي المتضامنة" (غير حكومية) في مدينة تطوان (شمال المغرب) بالتعاون مع الوزارة المكلفة بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الاتحاد الاوروبي، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري.
ولفتت "عتبي" إلى أن "أغلب ضحايا جرائم الاتجار بالبشر في العالم، هم من النساء والفتيات، إذ تقدر نسبة هذه الفئة بنحو 60%".
وحذرت أن "الاتجار بالبشر يأتي في المرتبة الثالثة بعد الإرهاب والاتجار بالسلاح".
وأشارت إلى أن "المهاجرين المتواجدين في المغرب، يشكلون غالبية ضحايا ظاهرة الاتجار بالبشر، بحكم أن المغرب يمثل منطقة عبور".
وأضافت المسؤولة الأممية، أنه "خلال العام 2016، سجلت المنظمة 6 حالات لضحايا الاتجار بالبشر في المغرب".
من جهته، قال بجارت فانديفيدي، ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في المغرب، إن "المفوضية تعمل على منح اللاجئين والمهاجرين، في البلدان التي يتواجدون فيها، بطاقات من أجل تمكينهم من تدبر حياتهم اليومية وحمايتهم من شبكات الاتجار بالبشر".
وأضاف في كلمته أنه "رغم هذه الجهود، فإن هناك جملة من الصعوبات التي تواجهها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، في مختلف دول العالم، ما يدعو لضرورة تكاتف جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية، من أجل التصدي للهجرة".
ويحتفل العالم باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري يوم 21 مارس/آذار من كل عام، ففي ذلك اليوم من سنة 1960، أطلقت الشرطة الرصاص فقتلت 69 شخصاً كانوا مشتركين في مظاهرة سلمية في شاربفيل بـ"جنوب إفريقيا"، ضد قوانين المرور المفروضة من نظام الفصل العنصري آنذاك.
+ There are no comments
Add yours