أبوالغيط يطالب الأطراف الليبية بالتمسك بالحوار السياسي لتسوية الأزمة

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كافة الأطراف الليبية بضبط النفس والالتزام بالحوار السياسي كسبيل وحيد لتسوية الأزمة.

وقال أبو الغيط، في بيان، مساء الثلاثاء، إنه "يتابع بانزعاج شديد التصاعد الخطير في الأوضاع في ليبيا، وخاصة في منطقة الهلال النفطي الليبي".

وأعرب عن إدانته للهجوم المسلح الذى تعرضت له المنشآت النفطية وتداعياته الجسيمة على الأوضاع الأمنية في البلاد ومقدرات الشعب الليبي.

وناشد أبو الغيط كافة الأطراف الليبية بالتمسك بالخيار السلمي والحوار السياسي التوافقي وآلياته لاستعادة السلم والاستقرار وإعادة الطمأنينة للشعب الليبي.

وفي وقت سابق اليوم، قال أمين عام جامعة الدول العربية إن هناك اتصالات لعقد اجتماع رباعي دولي لدفع جهود السلام في ليبيا، يضم الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وأضاف، في ختام اجتماع لوزراء الخارجية العرب، أن هناك اتصالات لعقد الاجتماع خلال العشرة الأواخر من هذا الشهر أو العشرة الأوائل من أبريل/نيسان المقبل. 
وأوضح أبو الغيط أن الاجتماع سيضم رؤساء وممثلي المنظمات الأربع المعنية بالأزمة الليبية وهم الأمين العام لجامعة الدول العربية، وممثل الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا رئيس تنزانيا السابق جاكيا كيكويتي، والمبعوث الأممي مارتن كوبلر، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني.

ومنذ الجمعة الماضي، تشهد منطقة الهلال النفطي (شمال وسط) التي تضم أهم موانئ تصدير البترول في البلاد تصعيداً عسكرياً على خلفية هجوم بدأته "سرايا الدفاع عن بنغازي" على القوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق بقيادة خليفة حفتر.

و"سرايا الدفاع عن بنغازي" تشكيل عسكري أعلنت عنه شخصيات بارزة، مطلع يونيو/حزيران الماضي؛ لنصرة "مجلس شورى بنغازي" (تحالف كتائب شاركت في إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011) في مواجهة "قوات عملية الكرامة" (التي أطلقها حفتر).

وألغى مجلس النواب، في وقت سابق اليوم، قراراً سابقاً اعتمد بموجبه الاتفاق السياسي الذي وقعته أطراف ليبية متصارعة في مدينة الصخيرات المغربية برعاية دولية وأممية.

وأرجع مجلس النواب قرار إلغاء اعتماد الاتفاق السياسي، بسبب سيطرة "سرايا الدفاع عن بنغازي" على ميناءين نفطيين في السدرة وراس لانوف، بالإضافة إلى بلديتي بن جواد والنوفلية (شمال وسط).

كما علق مجلس النواب مشاركته في جلسات الحوار، التي تجري في عدة دول، بهدف التوصل إلى مخرج للانسداد السياسي الحاصل بعد رفض المجلس اعتماد حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي.

والاتفاق السياسي الليبي تم توقيعه في الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر 2015، وتمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ومجلس الدولة في طرابلس (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق، باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.

ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير/ شباط 2011، تعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية.

وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود ثلاث حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني"، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن "برلمان طبرق".