التشيك ترفض تشديد أوروبا قوانين الأسلحة النارية لمكافحة الإرهاب

رفضت جمهورية التشيك، مقترحات المفوضية الأوروبية تشديد التشريعات الخاصة بالأسلحة النارية لمكافحة الإرهاب، بعد الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها باريس وبروكسل.

وحسب الإذاعة الرسمية في البلاد، قال وزير الداخلية التشيكي ميلان شوفانيتش، اليوم الأربعاء إن “مقترحات المفوضية تمثل تحديًا للمنطق، لأنها تهدف إلى نزع أسلحة الشرفاء أيضًا، في الوقت الذي أصبح فيه العالم أقل أمنًا”.

وأشار شوفانيتش إلى أن السلطات في بلاده سجلت نحو 750 ألف قطعة سلاح ناري في دولة تعداد سكانها يقترب من 10.5 مليون نسمة.

وترغب المفوضية الأوروبية في حظر الأسلحة النصف آلية والعادية والآلية التعمير، وذلك عقب الهجمات الإرهابية التي وقعت بباريس في نوفمبر/ تشرين ثان 2015.

وتسعى حكومة يسار الوسط في براغ، إلى تشكيل تحالف في بلدان الاتحاد الأوروبي، من أجل الضغط على المفوضية الأوروبية.

وفي السياق ذاته، رفض مجلس الأمن القومي التشيكي، مقترحات المفوضية الأوروبية، بتشديد قوانين الأسلحة النارية، وأعلن أن رياضة الرمي والصيد ستتأثر بهذه التشريعات.

ويعتبر المجلس، الأنظمة القائمة كافية لمكافحة الإرهاب، إلّا أنه يشدد على ضرورة محاربة تجارة الأسلحة غير المشروعة وتحسين عمل المخابرات.