الداخلية المصرية: مقتل مطلوبين اثنين في تبادل لإطلاق النار بالقاهرة

قالت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، إن قوات الأمن قتلت اثنين من المطلوبين أمنياً، أحدهما نجل برلماني سابق ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في "تبادل لإطلاق النار"، بمدينة بدر، شرقي العاصمة القاهرة.

وأضافت الوزارة في بيان "أن "قوات الأمن تمكنت من تحديد مكان اختباء أحمد عبدالعزيز خلف (24 عاماً)، هارب ومحكوم عليه في قضية عسكرية في العام الماضي، بصحبة آخر يدعى محمود عنتبلي (31 عاماً)، مطلوب ضبطه في قضية انتماء لتنظيم إرهابي (لم يُحدد اسمه)".

وأوضح البيان أن "الاثنين بادلا قوات الأمن إطلاق النار لدى ضبطهما ما أدى إلى مصرعهما، في وكر يختبئان به بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، تمهيداً لتنفيذ عمليات عدائية تجاه الأهداف الهامة والحيوية بالبلاد"، الذي لم يذكرها البيان.

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم العثور بحوزة المتهمين على بندقية آلية والعديد من الطلقات وفوارغها"، لافتة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات".

وفي المقابل، وصفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (منظمة حقوقية، غير حكومية مقرها القاهرة)، الحادث بـ"التصفية الجسدية المباشرة".

وقالت المنظمة، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، بالإشارة إلى بيان الداخلية، فإن "التصفية الجسدية المباشرة أحد أداوت الأجهزة الأمنية للتخلص من معارضيها مؤخراٌ".

بدوره، استنكر أحمد رامي، أحد المتحدثين باسم حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان (منحل)، الواقعة.

وقال رامي، في تصريح، إن "أحد الشابين الذين قتلتهما الداخلية هو نجل البرلماني السابق بمحافظة أسيوط (جنوب) عبدالعزيز خلف، أحد قيادات الإخوان"، بينما لم يحدد هل الآخر منتم للإخوان أم لا.

واعتبر رامي أن ما وصفه بـ"عملية اغتيال" نجل البرلماني الإخواني السابق يأتي "انتقاماً من أبيه لدوره في ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011"، والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ومنذ الإطاحة بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها وأنصارها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلاباً عسكرياً" على مرسي الذي أمضى عاماً واحداً من فترته الرئاسية.