دعاوى إسرائيلية لوقف “سرقة” الأراضي بالضفة

 
طلب مركزان حقوقيان إسرائيليان من المحكمة العليا في البلاد إلغاء قانون جديد يضفي الشرعية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
وطلب المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، من المحكمة العليا، الأربعاء، منع تنفيذ مشروع القانون الذي أقره البرلمان هذا الأسبوع، والذي يخطط لإضفاء الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية التي بنيت على أراض مملوكة لفلسطينيين.

وأثار هذا الإجراء انتقادات شديدة سواء دخل إسرائيل أو خارجها، إذ يقول منتقدون إن ذلك يرقى إلى التصديق على سرقة الأرض.

وقالوا أيضا إن ذلك يمثل مشكلة من الناحية القانونية، إذ إنه يسعى لفرض قانون إسرائيلي على أراض محتلة ولا تخضع للسيادة الإسرائيلية، وحيث لا يحمل سكانها الفلسطينيون جنسية أو الحق في التصويت.

وتقول سهاد بشارة، المحامية بمركز عدالة: "هذا القانون الشامل والخطير يسمح بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة، ويعطي أفضلية مطلقة للمصالح السياسية الإسرائيلية".

وذكر المؤيدون أن المستوطنات، الذي يعود بعضها إلى عقود وتضم الآلاف من المستوطنين، بنيت "بحسن النية" ودعمتها بهدوء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

ويعد القانون، الذي اعتمده الكنيست، الاثنين، هو الأحدث في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية المتشددة والمؤيدة للمستوطنين منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا الولايات المتحدة.

وفي المجمل، يشرعن القانون نحو 3900 منزل بني على أراض فلسطينية خاصة نحو 800 في بؤر استيطانية غير مرخصة، والباقي في مستوطنات معترف بها.

ويحق لأصحاب الأرض الأصليين الحصول على تعويضات مالية تبلغ 125 في المئة من قيمة الأرض، كما حددت إسرائيل أو قطعة أرض بديلة.

ووسط حملة انتقادات دولية، التزمت إدارة ترامب الصمت بشكل واضح حيال هذا القانون قبل زيارة مقررة الى البيت الأبيض لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأسبوع المقبل.