هل يغير “حساب مواطن” النظرة المتشددة ضد عمل المرأة السعودية؟

رغم وصول نسبة البطالة بين النساء السعوديات إلى حوالي 33% يبقى دخولهن في مضمار العمل الخاص محفوفًا بالعقبات والرفض والقيود المجتمعية.

نبيل عمران
يأمل مثقفون سعوديون في أن تسهم أرقام وإحصاءات برنامج “حساب المواطن” الحكومي في تغيير موقف المتشددين الرافضين لانخراط المرأة السعودية في سوق العمل، في ظل ارتفاع نسبة السعوديات المسجلات في البرنامج كعائل للأسرة إلى 28%.

وفي مقال نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية، يوم الثلاثاء، يرى الكاتب السعودي، خالد السليمان، أن النسبة المرتفعة التي تمثل حوالي ثلث المجتمع السعودي، تعد “مؤشرًا على الدور الهام الذي تلعبه المرأة السعودية في محيطها المهمش”.

في حين يؤكد الكاتب السعودي، عبده خال، على أن الوقائع تثبت “أن تنظيرات المتشددين حول قضايا المجتمع هي نظرة خاطئة لا تقوم على دراية أو فهم بمجريات الأمور، وكم من قضية اجتماعية وقف أمام تنفيذها مجموعة من المحتسبين على أنهم حراس الفضيلة”.

ويقول خال في مقال نشرته الصحيفة ذاتها، يوم الثلاثاء، تحت عنوان “المرأة تعيل أسرتها”، إن “من القضايا التي وقفوا منها موقف المتعنت المستبد قضية عمل المرأة، فخلال السنوات الماضية دارت حروب لفظية بين المؤيد لعمل المرأة والرافض له، وصل الأمر لتنادي وإدخال شخصيات اعتبارية وعظية لتسفيه حجج ضرورة عمل المرأة، والتي قالت إن مناصري عمل المرأة لا يريدون إلا إخراجها من بيتها”.

ويضيف “تعبنا ونحن نقول لهؤلاء إن متغيرات الزمن اختلفت وإن الكثير من السيدات أصبحن العائل الوحيد في الأسرة، فهي المنفقة والتفضيل قائم على من ينفق وهذه مسألة أخرى، وأمام هذه الحجة نهض أحد الدعاة مخاطبًا الدولة أن تقوم بالإنفاق على أي امرأة بدل خروجها للعمل، هذا الرأي المضلل لا يعي أي مفهوم اقتصادي أو إسلامي”.

ويشير الكاتب إلى أن غياب البيانات والمعلومات أسهم في تعزيز الصورة النمطية المعادية لعمل المرأة، في حين غفل الكثيرون عن كون “الواقع والاحتياج جعل المرأة ساعية للعمل بأي صورة كانت، متخطية الآراء التي تناديها بالمكوث في بيتها، ولأن الجوع كافر خرجت السيدات بحثًا عما يقيهن تصغير وجوههن بمد اليد أو الاشتغال بما يدمر الأخلاق”.

وكان المشرف على برنامج (#حساب_المواطن)، ماجد العصيمي، أكد مؤخرًا، على أن نسبة السعوديات المسجلات في برنامج “حساب المواطن” كعائل للأسرة وصلت إلى 28%. خلال تصريحات لبرنامج “الثامنة” على قناة MBC السعودية.

هدف “حساب المواطن”

وبرنامج حساب المواطن هو برنامج وطني أنشئ لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين بشكل مباشر، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيس في البرنامج.

ويسعى البرنامج، الذي بدء التسجيل فيه ليل الثلاثاء الماضي، إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر من رفع الدعم الحكومي المرتقب من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم، حيث يعتبر مقدار الدخل الشهري للأسرة هو المعيار الرئيس في البرنامج.

وتم تقسيم المستفيدين من البرنامج لثلاث فئات هي أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

والفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

ويتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.

بطالة المرأة السعودية

ورغم وصول نسبة البطالة بين النساء السعوديات إلى حوالي 33% يبقى دخولهن وانخراطهن في مضمار العمل الخاص محفوفًا بالعقبات والرفض والقيود المجتمعية.

وسبق أن أكد الكاتب السعودي، راشد محمد الفوزان، على أن تشجيع العمل الحر هو “طوق النجاة” لمحاربة البطالة وتقليص نسبها، مسلطًا الضوء على الصعوبات التي تواجهها المرأة الباحثة عن العمل الحر، في السعودية.

وتبرز في المملكة بين الحين والآخر مقترحات تقدمها سيدات أعمال سعوديات، لإيجاد الحلول المناسبة لخلق فرص عمل للمرأة، والمساواة الوظيفية في مكان العمل. نظرًا لأهمية تعزيز دور المرأة ضمن القوى العاملة في السعودية.

ووفقًا لأرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، الصادرة العام الماضي، تشغل السعوديات 13% من الوظائف في القطاعين العام والخاص، على الرغم من أنهن يمثّلن 51% من خريجي الجامعات.

مزايا رسمية لتشجيع عمل المرأة

ويوفر نظام العمل في المملكة عددًا من المزايا للمرأة العاملة؛ وهي إلزام رب العمل بتوفير مقاعد مناسبة لاستراحتهن. وتوفير مكان مناسب يضم عددًا مناسبًا من المربيات لرعاية أطفالهن الذين تقل أعمارهن عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر، في المنشآت التي تشتمل على 50 عاملة فأكثر.

كما يجوز لوزارة العمل إلزام صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر، في مدينة واحدة، أن ينشئ دارًا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة ذاتها أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات.

ومن حق العاملة المسلمة الحصول على إجازة أربعة أشهر وعشرة أيام بأجر كامل إذا توفي زوجها، كما أن لها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملًا خلال هذه الفترة حتى تضع حملها. ولا يجوز للعاملة الاستفادة من بقية إجازة العدة الممنوحة لها بعد وضعها الحمل. كما أنه من حق العاملة غير المسلمة الحصول على إجازة 15 يومًا بأجر كامل إذا توفي زوجها.