حكومات ست دول كبرى تؤكد دعمها لاتفاق الصخيرات الليبي

جددت حكومات خمسة دول أوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، تمسكها ودعمها للاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف الليبية المتنازعة، في مدينة الصخيرات المغربية، في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، نشرته وزارة الخارجية الإيطالية.

وجاء في البيان، الصادر بمناسبة مرور عام على توقيع الاتفاق "نشيد بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على جهوده الرامية لاستعادة الحكم الموحد والازدهار والأمن في ليبيا".

وأكد على دعم حكومات الدول الست لاتفاق الصخيرات بوصفه "خارطة طريق انتقالية لإقامة حكومة منتخبة ديمقراطيا في ليبيا"، مشددا على مساندة المجلس الرئاسي الليبي في تصديه للتحديات الأمنية والاقتصادية الماثلة حاليا أمام الشعب الليبي.

وأدان البيان التهديد باستعمال القوة العسكرية في ليبيا، مناشدا أطراف النزاع في البلاد بتسوية الخلافات فيما بينهم بواسطة الحوار والمصالحة الوطنية.

كما حث البيان المشترك، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، على "توطيد تماسكه الداخلي، وتجديد عزمه على معالجة المسائل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية العديدة الطارئة الماثلة أمام ليبيا في الوقت الراهن".

وناشد بيان حكومات الدول الست "جميع الأطراف الليبية المشاركة الجدية في الحوار السياسي المستمر، ودعم المجلس الرئاسي في مساعيه لرسم عملية انتقال سلمية لتحقيق المصالحة الوطنية وإقامة حكومة منتخبة وموحدة تمثّل جميع الليبيين".

وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية.

غير أنه بعد مرور عام من التوقيع على الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا على رأسها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أن اتفاق الصخيرات انتهى بمضي عام كامل من التوقيع على الاتفاق.

ولكن المبعوث الأممي مارتن كوبلر، أكد استمراره، لأن حكومة الوفاق الوطني تنتهي عهدتها بعد عام من اعتماد البرلمان لها، وهو ما لم يحدث حتى الآن، إذ فشل مجلس النواب الليبي على مدى العام الحالي في عقد جلسة رسمية للتصويت على تضمين الاتفاق السياسي للإعلان الدستوري، كما تنص وثيقة الاتفاق الموقعة في الصخيرات. –