بأمر ملكي..تشكيلات جديدة في “الشورى” السعودي بينهم نساء

أصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا أعاد بمقتضاه تشكيل مجلس الشورى، في دورته الجديدة، التي تبلغ 4 سنوات، عبر تعيينات جديدة بينهم نساء.

كما أصدر العاهل السعودي أمرا آخر بإعفاء “محمد بن عبدالله بن محمد آل عمرو أمين عام مجلس الشورى من منصبه”.

جاء هذا ضمن سلسلة أوامر ملكية أصدرها الملك سلمان وشملت إعادة تكوين هيئة كبار العلماء، وإعفاء مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين علي الغفيص بدلا منه.

وبموجب الأمر الملكي الخاص بأعضاء مجلس الشورى في دورته الجديدة فقد احتفظ “عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ” برئاسة المجلس وهو المنصب الذي يشغله منذ فبراير/شباط 2009.

ويأتي الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الشورى بعد انتهاء مدة مجلس الشورى الحالي (وهي 4 سنوات هجرية)، فيما يعد هذا هو أول إعادة تكوين للمجلس بعد تولي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم في 23 يناير/كانون ثان 2015.

وتتكون مدة المجلس الجديد – بحسب الأمر الملكي- من “أربع سنوات هجرية تبدأ من تاريخ 3 / 3 / 1438هـ ( 2 ديسمبر/كانون أول الجاري)”.

وبحسب تكوين المجلس الجديد سيكون محمد بن أمين بن أحمد الجفري (نائب رئيس مجلس الشورى)، ويحيى بن عبدالله بن عبدالعزيز الصمعان (مساعد رئيس مجلس الشورى).

ومن بين 150 عضوا تضمنتهم تشكيلة المجلس الجديد تم تعيين 30 امرأة.

وتنص المادة الثالثة عشرة من نظام مجلس الشورى على أن “مدة مجلس الشورى، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه”.

و”يتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل، وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويُراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس”.

كما تنص المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى على أنه “يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألّا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20 بالمائة) من عدد الأعضاء ، وتحدد حقوق الأعضاء ، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي”.

وكان العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر يوم 11 يناير/كانون ثان 2013 مرسومين ملكيين بتنظيم مجلس الشورى، بحيث يقضيان بتخصيص 20 % من المقاعد للنساء وتنظيم وضعها داخل المجلس، في خطوة غير مسبوقة نحو مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وعين بموجب المرسومين 30 امرأة من بين 150 عضوا في مجلس الشورى.

وتعد هذه الدورة الثانية للمجلس التي يتم فيها تعيين 30 امرأة.

ومجلس الشورى وهو هيئة تقدم المشورة للحكومة بشأن القوانين الجديدة، وتتمثل مهام المجلس في: إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من الملك. –