أكد البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي وفر نحو 2.492 مليار دولار للاستيراد منذ تحرير سعر صرف الجنيه حتى 15 نوفمبر.
وقال المركزي في بيان إن حجم عمليات التجارة الخارجية التي تم تنفيذها خلال الفترة من الثالث إلى الخامس عشر من نوفمبر بلغ مليارين و492 ألفا و397 دولارا.
وبحسب البيان، بلغ نصيب السلع الغذائية الأساسية والتموينية من إجمالي حجم المعاملات 414 مليونا و652 ألف دولار غير شاملة الهيئة العامة للسلع التموينية.
وشمل بند السلع الغذائية الأساسية والتموينية اللحوم والدواجن والأسماك والقمح والشاي وحليب الأطفال ومسحوق الحليب والزيت إلى جانب الفول والعدس والزبد والذرة.
وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، أكد يوم أمس أن البنوك العاملة في مصر وفرت 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى يوم الاثنين الماضي.
وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.
وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
وسيشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية وقد يزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.
ولم يرد في البيان أي تفاصيل عن حجم المبلغ المخصص للاستيراد الأدوية، غير أن وسائل اعلام مصرية نقلت عن مسؤولين في وزارة الصحة أنه تم تخصيص أكثر من 100 مليون دولار لاستيراد الادوية التي لا يوجد له بديل في السوق المحلي.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدم وجود حظر من الدولة على استيراد الأودية كما يتردد فى العديد من المواقع الإلكترونية.
يذكر أن هاشتاغ (وسم) “ارفعوا الحظر عن استيراد الدواء” انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تصدر الهاشتاغ قائمة الاعلى قراءة وذلك فى غضون ساعات.
+ There are no comments
Add yours