أعلن إبراهيم محمود، مساعد الرئيس السوداني، اليوم الخميس، اتفاق القوى السياسية المشاركة في عملية الحوار الوطني المنعقدة منذ 12 شهرًا على استحداث منصب رئيس وزراء يكون مسؤولا أمام الرئيس والبرلمان.
وقال محمود في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الخرطوم اليوم إن “قضية رئيس الوزراء كانت ضمن 13 قضية خلافية تم التوافق عليها كلها من قبل الأحزاب المشاركة في عملية الحوار”.
وأضاف أنه "تم الاتفاق على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكون مسؤولا أمامه بجانب البرلمان". والنظام في السودان رئاسي حيث يعيّن الرئيس الوزراء ويقيلهم. وأشار أن "الأحزاب المشاركة في الحوار ستعقد جلسة إجرائية يوم الأحد المقبل لإجازة التوصيات التي خرجت بها جلسات الحوار بشكلها النهائي، وذلك قبل يوم من تسليمها للرئيس عمر البشير في المؤتمر العام للحوار لاعتمادها".
وبشأن توصيات الحوار التي لم يعلن عن تفاصيلها بعد قال محمود إنه سيتم تشكيل حكومة "وفاق وطني" لتنفيذها(بدلاً من الحكومة الحالية).وكان البشير قد دعا إلى حوار وطني شامل في مطلع العام 2014 لكن جلساته بدأت فعليا في أكتوبر/تشرين أول 2015، وسط مقاطعة فصائل المعارضة الرئيسية حيث اقتصرت المشاركة فيه على أحزاب متحالفة أصلا مع حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم.
وقاطعت المعارضة مبادرة البشير بعد رفضه شروطها وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين والمحكومين السياسيين وإلغاء القوانيين المقيدة للحريات وآلية مستقلة لإدارة الحوار الذي تنعقد جلساته الآن برئاسة البشير.
ولم تفلح جهود متصلة لأكثر من عامين قادها رئيس جنوب إفريقيا السابق، ثابو أمبيكي بتفويض من الاتحاد الأفريقي في إلحاق المعارضة بالحوار.وكان آخر هذه الجهود إقناع المعارضة في أغسطس/آب الماضي بالتوقيع على خارطة طريق بعد أشهر من رفضها حيث وقعت عليها الحكومة بشكل منفرد في مارس/ آذار الماضي.
وبناء على الخارطة عقدت في الشهر نفسه مفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا قبل أن يعلقها الوسيط الجنوب إفريقي، أمبيكي لأجل غير مسمى بعد فشل الطرفين في التوصل لاتفاق.
وعقدت المفاوضات تحت مسارين الأول يضم حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بزعامة أركو مناوي واللتين تحاربان الحكومة في دارفور منذ عام 2003 .
وخصص المسار الثاني للحركة الشعبية قطاع الشمال التي تحارب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لجنوب السودان منذ 2011 .وكانت المفاوضات تهدف لوقف العدائيات وتمرير الإغاثة للمتضررين ومن ثم الاتفاق على أجندة لحوار أشمل يضم أحزاب المعارضة لمناقشة القضايا القومية وعلى رأسها أزمة الحكم وإصلاح الاقتصاد.
وفيما لم تحدد الوساطة موعد جديد لاستئناف المباحثات أعلنت المعارضة مسبقا أنها غير معنية بتوصيات الحوار التي من المفترض أن تعتمد الإثنين المقبل. –
+ There are no comments
Add yours