وزير خارجية توغو: مستقبل إفريقيا يمر عبر “ميثاق لومي”

قال وزير خارجية توغو، “روبرت دوساي”، إن مستقبل القارة الإفريقية يمرّ عبر “ميثاق لومي”، الذي من المنتظر أن يصادق عليه قادة دول الإتحاد الإفريقي خلا قمة تستضيفها العاصمة التوغولية، في 15 أكتوبر/تشرين الأوّل الجاري، حول الأمن البحري.

وتنطلق في الـ10 من الشهر الجاري الاجتماعات التمهيدية لهذه القمة، التي من المتوقع أن تتناول قضايا القرصنة والإتجار بالأسلحة والمخدّرات، إضافة إلى الصيد غير المشروع والتلوث والهجرة، وغيرها من المسائل، قبل اختتامها في الـ15 من الشهر ذاته بقمة تجمع رؤساء دول وحكومات المنظمة الإفريقية.

“دوساي” أوضح، في مقابلة مع الأناضول، أنه “لم يحدث أبدا أن اجتمع رؤساء دول وحكومات (الإتحاد الإفريقي) الـ54 حول مواضيع بأهمّية الأمن والسلامة البحرية والتنمية” كما هو الحال في القمة المقبلة.

وأوضح أن أهمية التحدّي المطروح في هذا الصدد يكمن في أن “38 من البلدان الإفريقية ساحلية؛ ما يعني أن 90% من صادرات القارة تتم عبر البحر، و75% من مصائد الأسماك العالمية الكبرى تعاني من إفراط في الاستغلال”.

الوزير التوغولي خلص إلى أن جملة المسائل المذكورة سيتم التطرّق إليها في قمة لومي في الـ15 من هذا الشهر، مشدّدا على أن مستقبل القارة يمرّ، تبعا لما تقدّم، عبر الميثاق المستقبلي للمحادثات المذكورة.

وحسب مصدر توغولي رسمي، فإن البلدان الـ54 بالإتحاد الإفريقي ستكون جميعها ممثّلة في قمة لومي، كما من المنتظر مشاركة من 25 إلى 30 من رؤساء دول وحكومات المنظمة الإفريقية، لافتا في تصريح للأناضول، إلى أن أكثر من 10 رؤساء أكّدوا حضورهم في اللقاء القاري.

حدث عقّب عليه الرئيس التوغولي، فور غناسينغبي، في تصريح له نقله الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لهذه القمة الإستثنائية حول الأمن البحري والتنمية في القارة الإفريقية، لافتا إلى أن “العديد من الشركات (الناشطة) في مجال زعزعة إفريقيا برّا وبحرا، لا يمكنها أبدا ترك البلدان الإفريقية والأفارقة غير مبالين بذلك”.

وبالنسبة لوزير الخارجية التوغولي، فإن “خليج غينيا” يُعتبر من أبرز محاور الإجتماعات الإفريقية المنتظرة؛ حيث يحتكر وحدة معظم التحديات المطروحة ضمن أعمال القمة.

وقال: “يواجه خليج غينيا أشكالا مختلفة من الإتجار غير المشروع والتدهور البيئي والتنوع البيولوجي ضمن تداعيات ضاعفت التغيرات المناخية من حدّتها”.

ووفق المكتب البحري الدولي، فإن خليج غينيا تصدّر، في الأشهر الـ9 الأولى من 2014، طليعة الترتيب الإفريقي في القرصنة، بنحو 33 هجوما (…) مقابل 10 هجمات قبالة سواحل الصومال، فيما أشار الموقع الرسمي لقمة لومي إلى أن العديد من الهجمات الأخرى لم يقع الإبلاغ عنها للسلطات المعنية.

وبخصوص تهريب الأسلحة والمخدرات، أوضح الموقع نفسه أن “هذا النوع من النشاط بلغ درجة من الإزدهار غدت معها قيمة تدفّقاته لدى وصولها أوروبا، أعلى من ميزانية الأمن القومي للعديد من بلدان المنطقة”، علاوة على التهديدات التي يطرحها الصيد غير المشروع في إفريقيا، لا سيما في ما يتعلق بـ”استدامة الموارد البيولوجية البحرية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لسكان السواحل”.

عوامل عديدة تشمل أيضا معضلة الهجرة غير الشرعية، دقت ناقوس الخطر على السواحل الإفريقية، حسب “دوساي”، ودفعت بالموضوع -لأهمّيته- نحو طاولة نقاشات لومي، خصوصا أنّ العديد من البلدان الإفريقية تُستخدم كنقاط عبور نحو أوروبا.

أسباب كثيرة، قال الوزير إنها برّرت صدور مقترح من “رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي، خلال اجتماعهم في الدورة العادية الـ26 لقمة المنظمة، يومي 30 و31 يناير/كانون الثاني الماضي في أديس أبابا، باعتماد ميثاق إفريقي للأمن والسلامة البحرية”، مضيفا أن هذه الوثيقة “الملزمة قانونا للجميع”، تستعرض بالتفصيل الآليات الحكومية المختلفة للتصدّي لمثل تلك الآفات.

وتابع موضحا أن “جميع مياهنا تعيش تحت وطأة ضغط كبير؛ فالأنشطة اليومية للصيد البحري والملاحة، والتي كانت في السابق تجري في مناخ من الصفاء، أضحت تعاني اليوم من سياق صعب للغاية يتّسم بانعدام الأمن”، مشيدا في الآن نفسه بـ”التعاون بين بلدان الجنوب”، والذي يلخص هذا الميثاق الإفريقي حول الأمن البحري، والذي يعتبر بدوره سابقة أولى من نوعها.

توغو؛ هذا البلد الصغير بمساحة لا تتجاوز الـ56 ألف و600 كم مربع، الواقع في غرب إفريقيا، والذي قال الوزير إنه يواجه تحديات جسيمة تجعله أكثر استعدادا لاستضافة هذه القمة التي “تسلط الضوء بشكل مكثّف على الأمن البحري وتنمية خبرات المنطقة المعترف بها في هذا المجال”، مؤكّدا أن “التعاون مع شركائنا سيمكننا من تأمين مياهنا الإقليمية، وتوسيع مجاله لبسطه على مختلف أرجاء القارة”.

وبما أنّ آخر قمّة دولية تحتضنها توغو تعود إلى 16 عاما، فإنّ سلطات البلاد قامت بالعديد من أعمال التهيئة والتجديد استعدادا لهذا اللقاء، شملت على وجه التحديد، محطة لومي الجديدة، والتي “تعتبر واحدة من محطات النقل البري العصرية في المنطقة”، على حدّ قول “دوساي”، إضافة إلى إعادة تهيئة مختلف البنى التحتية للطرقات البرية للعاصمة لومي.

وفي ختام حديثه، أشار الوزير التوغولي إلى أن “جميع وثائق العمل (القمة) بما في ذلك مشروع الميثاق، والمصمّمة من قبل فريق من المختصّين الأكفّاء بوزارتي وبغيرها من الوزارات الأخرى، تخضع حاليا للدراسة عل مستوى لجنة تابعة للإتحاد الإفريقي”. –