أعلن وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي، اليوم الجمعة، توقيع اتفاق يقضي بإنهاء جميع القضايا التي كانت تمثل عائقاً في جزيرة “قرقنة” أمام إيجاد الحلول لاستئناف نشاط شركة “بتروفاك” البريطانية المنتجة للنفط.
ومنذ ثمانية أشهر، يعتصم عشرات العاطلين عن العمل أمام مصنع “بتروفاك” في جزيرة قرقنة؛ للمطالبة بالتوظيف، وتسوية وضعية عدد من العمال ما أدى الى توقف الإنتاج نهائياً.
وقال الوزير الطرابلسي في تصريح للصحفيين بينهم مراسل الأناضول إنه “تم الاتفاق على استيعاب 266 من طالبي الشغل وتسوية وضعيتهم على امتداد 3 سنوات وبالتدرج”.
وأضاف أنه “تم الاتفاق أيضاً، على تأسيس شركة عمومية للخدمات والتنمية متعددة الاختصاصات يكون رأس مالها 2.5 مليون دينار (حوالي 909 آلاف دولار) يوفره المجلس الجهوي لولاية صفاقس عن طريق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، تقوم باستيعاب عدد من المعطلين عن العمل بجزيرة قرقنة”.
وجاء توقيع الاتفاق، بعد مفاوضات ماراثونية أجراها كل من الوزير الطرابلسي، والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني، وعدد من نواب مجلس الشعب (البرلمان)، منذ يوم أمس الخميس، مع المعتصمين في محافظة صفاقس (جنوب).
من جهته، قال “أحمد السويسي” منسق اتحاد العاطلين عن العمل بقرقنة في اتصال هاتفي مع الأناضول إن “الاتفاق النهائي الذي توصلت إليه المفاوضات بخصوص ملف شركة بتروفاك خطوة نسبية ولكنها إيجابية إذا تم تفعيلها”.
وتابع: “بموجب هذا الاتفاق سنفتح المجال أمام بتروفاك لاستئناف نشاطها”.
وتتمركز اليوم 4 شركات بترولية في محيط الجزيرة و هي حقل ميسكار، حقل عشتارت، و “ت ب س” و”بتروفاك”.
والاثنين الماضي، قالت وزير الطاقة والمناجم والطاقة البديلة التونسية “هالة شيخ روحو”، في لقاء مع إذاعة خاصة إن “كل يوم توقف عن العمل بشركة بتروفاك يكلفنا خسارة بـ 200 ألف دولار يومياً”.
وفي اجتماع له مؤخراً، قرر مجلس إدارة شركة “بتروفاك” مغادرة جزيرة قرقنة بصفة نهائية وإنهاء نشاط الشركة في تونس، إن لم يتم فض الاعتصام.
وتؤمِّن “بتروفاك” (مقرها لندن) نحو 12.5% من حاجيات تونس من الغاز، وتمتلك 45% من مشروع استغلال الغاز بجزيرة قرقنة، فيما تمتلك المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية 55% منه.
+ There are no comments
Add yours