تستعد ناقلة أجنبية محملة بـ”572″ ألف برميل نفط خام لمغادرة ميناء “راس لانوف” وسط الهلال النفطي بليبيا (شرق)، بعد مغادرة شاحنة أخرى، أمس الأربعاء، لأول مرة منذ 2014.
وقالت شركة “مليته للنفط والغاز” (ليبية حكومية) في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الخميس، إن “ناقلة النفط (MT SYRA) انتهت اليوم من شحن كمية من النفط الخام قدرها 572 ألف برميل تقريبا من ميناء راس لانوف النفطي، وهي الشحنة الثانية التي يجري تصديرها من الميناء هذا الأسبوع بعد عودة للعمل”.
الناقلة (MT SYRA)، التي دخلت لميناء راس لانوف، صباح أمس الأربعاء، ستتوجه إلى إسبانيا، وفق بيان شركة مليته التي لم توضح هوية أو جنسية الناقلة، واكتفت فقط بالقول إنها ستتوجه إلى إسبانيا، كما لم تعلن الشركة الليبية موعد مغادرة الناقلة الأجنبية بالضبط، وإن كان الإعلان عن شحنها يعني أنها تستعد للمغادرة.
وأمس الأربعاء، أكد محمد الحراري، المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (الموحدة)، مغادرة ناقلة محملة بالنفط ميناء راس لانوف، لأول مرة منذ عام 2014.
ويعد راس لانوف، واحداً من أربعة موانئ رئيسية، أعلنت قوات مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق) بقيادة خليفة حفتر قبل أيام سيطرتها عليها، قبل أن تتضارب الأنباء حول استعادة قوات حرس المنشآت النفطية (كان يتبع مجلس نواب طبرق وأعلن تبعيته لحكومة الوفاق قبل أشهر) السيطرة على أجزاء منها.
ولم يشر “الحراري” في حديثه أمس، إلى الجهة التي ستعود لها عائدات شحنات النفط المصدّرة، في الوقت الذي يصر فيه مسؤولو المؤسسة في تصريحاتهم على أنها “موحدة”، وتعمل بعيداً عن الصراعات السياسية والميدانية على الأرض.
وتضم منطقة الهلال النفطي في ليبيا أربع موانئ نفطية (الزويتينة، البريقة، راس لانوف، والسدرة)، وتقع بين مدينتي بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس)، ويمثل إنتاجها نحو 60 بالمئة من صادرات ليبيا النفطية إلى الخارج.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اتفق ونظيره المعين من الحكومة المؤقتة التابعة لمجلس النواب، ناجي المغربى، على تولي صنع الله، مهام رئيس مجلس الإدارة، ودخول “المغربي”، كعضو بمجلس الإدارة في إطار توحيد المؤسسة، التي يوجد مقرها في العاصمة طرابلس.
ويقضي الاتفاق الموقع بداية يوليو/تموز 2016 بتونس، على التأكيد أن مجلس النواب في طبرق الجهة التشريعية، وحكومة الوفاق الوطني أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، على أن تقدم المؤسسة تقارير دورية إلى اللجان المختصة التي أنشأتها السلطات.
وتتعهد المؤسسة الوطنية للنفط بموجب الاتفاق بضمان حماية الثروة النفطية في ليبيا، واستفادة جميع الليبيين منها دون استثناء. –
+ There are no comments
Add yours