محكمة عسكرية مصرية تقضي بسجن 27 مدنيا لمدد تصل إلى 25 عاما

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 27 مدنيا بالسجن، بأحكام تصل للمؤبد (25 عامًا)، في اتهامهم بارتكاب أعمال عنف، بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق)، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالقاهرة الكبرى، في 14 أغسطس/آب 2013.

وقال المحامي حمدان شراب، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن “المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرق)، قضت اليوم، بمعاقبة 10 متهمين غيابيًا بالسجن المؤبد (25 عامًا)، والسجن 10 سنوات حضوريًا لـ 17 آخرين، وبراءة 9 آخرين منهم اثنان غيابيًا”.

وأوضح شراب أن المحكمة وجهت لمن صدر بحقهم أحكامًا اتهامات بـ”إشعال النيران في مبنى كنيسة مارجرجس بمدينة العريش”، شمالي محافظة شمال سيناء، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية (شرق القاهرة) والنهضة (غربي القاهرة)، في 14 أغسطس/آب 2013″، وهي الاتهامات التي نفتها هيئة الدفاع.

وأشار عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إلى أن “الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام المحكمة العسكرية العليا (معينة بنظر الطعون) خلال 60 يومًا من التصديق على الحكم”.

وحسب محامي المتهمين، فإنه “تم القبض عليهم في نهاية أغسطس/آب و سبتمبر/ أيلول 2013، وأحيلت القضية للمحكمة في مطلع 2014”.

واعتادت المحاكم العسكرية ألا تعلن أحكامها، فيما يمنح القانون المصري حق الطعن على أحكامها.

وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية.

وكان رفض محاكمة المدنيين عسكريًا ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار “محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، في ميداني “رابعة العدوية” و”النهضة”؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلاً منهم ثمانية رجال شرطة، حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل. –