ترحيب دولي بقرار “الرئاسي الليبي” إعادة تشكيل حكومته “وفق الاتفاق السياسي”

أعرب البعثة الأممية لدى ليبيا ودول بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بإعلان المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق” الليبية عزمه إعادة تشكيل حكومته “وفق الاتفاق السياسي”، في إشارة إلى اتفاق “الصخيرات”.

وقال “مارتن كوبل”، المبعوث الأممي لدى ليبيا، إن خطوة المجلس الرئاسي “جاءت في الاتجاه الصحيح”، مطالبا “مجلس النواب (البرلمان المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد) والمجلس الأعلى للدولة (أعضاء المؤتمر الوطني بطرابلس)، انتهاز هذه الفرصة من أجل العمل على تطبيق بنود الاتفاق السياسي”.

وحث كوبلر، في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع “توتير”، عضوي المجلس الرئاسي علي القطراني وعمر الأسود المقاطعين لجلسات المجلس على سرعة العودة لممارسة مهامهما بالمجلس الرئاسي.

واعتبرت الخارجية الفرنسية، حسب موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن “اتفاق الصخيرات هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا برعاية المجلس الرئاسي”.

كما جدد المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا، “جوناثان ونير” دعم بلاده للمجلس الرئاسي، معتبراً، في تغريدة على موقع “توتير”، أن بيان الرئاسي يمثل فرصة لكل الأطراف من أجل المضي في تطبيق الاتفاق السياسي، وهو ما أكد عليه كذلك السفير البريطاني بليبيا “بيتر مليت”، في تغريدة على “تويتر”.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق”، في بيان له ظهر الأربعاء، عزمه “تقديم تشكيلة حكومية جديدة وفقا لبنود الاتفاق السياسي”، مضيفا أنه يتطلع لأن يعقد مجلس النواب جلسة لاعتماد الحكومة.

ورفض مجلس النواب الليبي منح الثقة لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، قبل أيام، مطالبا بتقديم تشكيلة وزارية مصغرة في أقرب وقت كفرصة أخيرة لمجلس رئاسة هذه الحكومة.

وصوت 61 عضواً على رفض منح الثقة للحكومة التي ضمت ١٨ وزيرا، بينما وافق عليها 12 عضواً، وامتنع 28 عضواً عن التصويت من أصل 101 حضروا الجلسة.

وعقب التصويت تعهَّد المجلس الرئاسي، في بيانٍ له، بـ”إجراء مشاورات واسعة مع كافة الفعاليات السياسية والمدنية بهدف توسيع قاعدة التوافق ضمن التشكيلة الحكومية”.

وفوّض المجلس الرئاسي في 24 مايو/أيار الماضي، 18 شخصًا بالمهام الممنوحة للوزراء، إلى حين إقرار مجلس النواب منح الثقة لحكومته.

ووقعت وفود عن المؤتمر الوطني بطرابلس ومجلس نواب طبرق، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقاً يقضي بتشكيل ثلاثة كيانات تقود المرحلة الانتقالية في ليبيا هي: حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، ومجلس أعلي للدولة المكون من أعضاء المؤتمر الوطني، والمجلس الرئاسي المكون من رئيس الحكومة ونوابه التسعة، إضافة لبقاء مجلس النواب كجهة تشريعية.

ومنذ شهور تسعى حكومة الوفاق الوطني للحصول على ثقة البرلمان في وقت تحاول فيه مد نفوذها وسلطتها إلى خارج العاصمة.

وتعول الدول الغربية على هذه الحكومة لإنهاء الفراغ الأمني الذي تعيشه البلاد وإحياء إنتاج النفط ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. –