إغلاق السجون الأمريكية المملوكة للقطاع الخاص

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، أنها قررت إغلاق السجون المملوكة للقطاع الخاص؛ بسبب “عدم قدرتها على توفير نفس المستوى من السلامة والأمان” التي توفرها السجون الحكومية، دون تحديد موعدا بعينه للإغلاق. 

وقالت نائبة وزيرة العدل، سالي ييتس، في مذكرة وجهتها إلى نائب مدير السجون بأمريكا توماس كين، إن الوزارة قررت إغلاق السجون الخاصة لأنها “ببساطة، (السجون الخاصة) لا توفر المستوى نفسه من الخدمات والبرامج والموارد الإصلاحية، (الموجودة بالسجون الحكومية)، كما أنها لا تقلل من التكاليف”.

وتابعت في المذكرة، التي نشرتها الوزارة على موقعها الرسمي واطلع عليها مراسل الأناضول، أن السجون الخاصة اتصفت “بعدم قدرتها على توفير السلامة والأمان” مقارنة بنظيراتها الحكومية.

وقبل ما يقارب العقد من الزمن، قررت الولايات المتحدة الاستعانة بسجون مملوكة للقطاع الخاص؛ بسبب ارتفاع أعداد النزلاء في السجون الحكومية.

وحسب ييتس، فإن عدد نزلاء السجون الأمريكية عامة (الحكومية والخاصة) انخفض من 220 ألف عام 2013 إلى 95 ألف العام الجاري.

ووفق مذكرة ييتس لإدارة مصلحة السجون، ستعمل الوزارة على تقليص سجون القطاع الخاص تدريجياً، عن طريق إما إيقاف تجديد العقود المتعلقة بالسجون التي يديرها القطاع الخاص أو جعلها على نطاق ضيق بما يتناسب مع عدد الموقوفين والحاجة إليها.

وشددت على أن 3 إلى 4 سجون خاصة، سيتم إغلاقها خلال عامٍ واحد بسبب التعليمات التي أصدرتها، غير أنها أشارت إلى أن عدد النزلاء الموجودين في هذه السجون الخاصة سيتقلص في عام 2017 إلى 14 ألف و200 سجين تقريباً وهو ما يعادل 50 بالمئة من عددهم في هذه السجون عام 2013.

ولا يعرف عدد السجون الخاصة إجمالا في الولايات المتحدة.