تعتزم وزارة الخارجية المجرية، فتح تحقيق قضائي، بحق المؤسسات التابعة لمنظمة الكيان الموازي التي يتزعمها “فتح الله غولن”، العاملة في العاصمة بودابست، بحسب بيان صادر عنها.
وقالت الوزارة في البيان، الذي نشرته مساء الجمعة، رداً على سؤال لموقع “أنديكس” الإخباري بالمجر، إن “أنقرة طلبت من بودابست إغلاق عدد من المؤسسات والمنظمات العاملة في المجر، ويُعتقد أنها مرتطبة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، وقدمت (المؤسسات) دعماً مادياً ومعنوياً للمنظمة (الكيان الموازي)”.
وأشارت الوزارة، أن “الطلب التركي أحيل إلى الجهات المعنية، وسيتم التحقيق فيه ضمن إطار القوانين الحالية في البلاد”، مضيفةً أن “المسؤولين المجريين سيتخذون إجراءات ضد تلك المؤسسات، في حال ثبت وجود ارتباطات لها مع الإرهاب”.
وسبق أن أدانت الحكومة المجرية بشدة محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو/ تموز الماضي، وأعرب وزير الخارجية “بيتر زيجارتو”، عن تضامن بلاده مع الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان، المنتخبين ديمقراطياً، قائلاً “يمكن أن نعتبر محاولة الانقلاب هذه عملاً إرهابياً، بالنظر إلى عدد من فقدوا حياتهم فيها، ومستوى تنفيذها”.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة الكيان الموازي، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية – غولن يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة، والقضاء، والجيش، والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. –