قرار رئاسي مصري بتشكيل لجنة لتنمية شمال سيناء

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارًا رئاسيًا، بتشكيل لجنة لتنمية محافظة شمال سيناء (شمال شرق)، والتي تشهد على مدار السنوات الثلاث الماضية مواجهات مسلحة بين الأمن المصري وجماعات مسلحة.

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، اليوم، فإن اللجنة يترأسها إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وتضم في عضويتها محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور، ومسؤولين بالجيش وهيئة قناة السويس (حكومية).

وتختص اللجنة بإقرار حزمة من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات البنية التحتية بمحافظة شمال سيناء مع اعتبار هذا المشروع مشروعًا قوميًا.

وينص القرار على “إعداد برامج زمنية محددة لتنفيذ هذه المشروعات، على ألا تزيد فترة التنفيذ على 18 شهرا من تاريخ إصدار هذا القرار”.

وتلتزم اللجنة بالعمل على تحسين الظروف المعيشية لأبناء شمال سيناء من خلال التركيز على أن توفر تلك المشروعات فرص عمل لهم، على أن ترفع تقريرها النهائي وما انتهت إليه لرئيس الجمهورية.

وتعتبر سيناء منطقة مهمة تحازي من ناحية الشرق الحدود الإسرائيلية وقطاع غزة الفلسطيني، ورغم أهميتها الاستراتيجية إلا أن عدد سكانها لا يتجاوز مليون نسمة، وفق آخر إحصاء حكومي.

ومنذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في 1979، تشهد شبه جزيرة سيناء وخاصة الشمال الشرقي (محاز لإسرائيل) تهميشًا من الحكومات المصرية المتعاقبة، رغم صدور وعود وقرارات بالتنمية لم تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع.

ويرى مراقبون أن التهميش كان سببا في تفاقم الوضع في سيناء، وشجع على تنامي الجماعات المسلحة والعنف، وانتشار تجارة التهريب.

جدير بالذكر، أن الجيش المصري أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي، انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم “حق الشهيد”، للقضاء على “البؤر الإرهابية”، في مناطق متفرقة بشمالي سيناء، معلنا في الوقت ذاته تدشين “المرحلة الثانية” من العملية؛ بهدف تهيئة الظروف المناسبة لبدء أعمال التنمية بسيناء.

وتزايدت خلال السنوات الثلاث الماضية، مواجهات مسلحة بين قوات الأمن المصرية ومسلحين في مناطق متفرقة بشمال سيناء، التي تنشط بها عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس”، والذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم “داعش”، وغير اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”. –