تراجع الصادرات المصرية 16.4% وزيادة الواردات 8.7% خلال 2015

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر (حكومي)، تراجع الصادرات المصرية، خلال العام 2015، لتصل إلى 163.3 مليار جنيه (18.38 مليار دولار)، مقابل 195.3 مليار جنيه (21.99 مليار دولار) في 2014، بنسبة انخفاض قدرها 16.4%.

وقال الجهاز، في بيان، اليوم الأربعاء، إن “إجمالي قيمة الواردات المصرية بلغ 568.9 مليار جنيه (64 مليار دولار)، في 2015، مقابل 523.4 مليار جنيه (58.9 مليار دولار) عام 2014، بنسبة زيادة قدرها 8.7%.

وأضاف الجهاز أن قيمة الواردات من الولايات المتحدة، بلغت 33.5 مليار جنيه (3.77 مليار دولار) عام 2015، مقابل 37.8 مليار جنيه (4.25 مليار دولار) عام 2014، بتراجع 11.3%، تتضمن حبوبًا بقيمة 2.5 مليار جنيه (281 مليون دولار) العام الماضي، مقابل 5.8 مليار جنيه (653 مليون دولار) عام 2014 بتراجع 56.7%.

فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، 8.4 مليار جنيه (945 مليون دولار) عام 2015، مقابل 9.1 مليار جنيه (نحو مليار دولار) عام 2014 بانخفاض 8%، تتضمن الصادرات من الملابس الجاهزة بقيمة 5.1 مليار جنيه ( 574 مليون دولار) عام 2015، مقابل 5.4 مليار جنيه ( 608 ملايين دولار) في عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 6.4%.

وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية بمصر (مستقل)، للأناضول، إن حجم الصادرات والواردات المصرية من حيث الكميات طرأ عليها تغيير طفيف للغاية، وأرجع السبب في تغيير القيمة إلى “فروق العملة” وخاصة تراجع قيمة الجنيه في العامين 2014 و 2015.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فقد بلغ متوسط سعر الدولار نحو 7 جنيهات عام 2014، ونحو 7.80 جنيهًا عام 2015.

تجدر الإشارة، أن الصادرات المصرية فقدت أسواقا مهمة، مثل ليبيا وسورية والعراق، بسبب أحداث العنف المشتعلة بها، كما تضررت الصادرات المصرية أيضًا بسبب عدم توافر بعض المواد الخام، ما أدى إلى تراجع نشاط بعض المصانع وقلة الإنتاج، بينما تزايدت الواردات، في ظل الإفراط في الزيادة السكانية، وقلة الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المحلي المتزايد.