نقيب الصحفيين التونسيين: الحكم بإعدام إعلاميين في مصر “فضيحة”

اعتبر نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري، اليوم الإثنين، الحكم الصادر، أمس الأول السبت، عن محكمة مصرية بإعدام 4 إعلاميين “سابقة وفضيحة”.

وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (مستقلة)، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن نقيبها يعتبر هذا الحكم “سابقة وفضيحة، خاصة، وأنه (الحكم) يستهدف ولأوّل مرّة في مصر الحق في الحياة لإعلاميين في الوقت الذي تذهب فيه أغلب دول العالم إلى إلغاء هذه العقوبة”.

وتابع البيان أن البغوري “يؤكد أنّه لا يمكن أن توجد في المطلق أيّ مبررات لإنزال هذا الحكم على الإعلاميين المذكورين فما بالك بسياق القضيّة المذكورة التي استهدفت العمل الصحفي والحريات الصحفيّة في إطار تصفية حسابات سياسيّة”.

وأشار نقيب الصحفيين التونسيين، إلى أنّ “التهم في هذه القضيّة باطلة ومفبركة، وأنّ المتهمين لم يتمتعوا بأدنى شروط المحاكمة العادلة”.

ودعا البغوري في ذات البيان “كلّ الهيئات والمنظمات المعنيّة بحرية الإعلام والصحافة في العالم لإنقاذ الإعلاميين المذكورين وإعادة محاكمتهم في ظروف تُحترم فيها حقوق الدفاع والمتهمين وتقطع مع استعمال القضاء لغايات سلطويّة”.

نقيب الصحفيين التونسيين حذّر في البيان ذاته، من “مخاطر تصاعد الهجمة على حرية التعبير والإعلام في مصر”.

ولم يتسنّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول ما جاء في البيان غير أنها مرارا ما تقول إن قضاءها مستقل وأنها لا تتدخل في عمله.

وأمس الأول السبت، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في قضية “التخابر مع قطر”، وتضمنت الأحكام، السجن 40 عاما بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في البلاد، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي.

كما قضت بالسجن (25 عاما) بحق أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، و(15 عاما ) لـ كريمة، ابنة الصيرفي، ومثلهم لـ خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة “مصر 25‎” المغلقة حاليا)، بجانب أحكام بإعدام ستة متهمين آخرين في القضية بينهم 4 إعلاميين.

والإعلاميون الأربعة الذين حكم عليهم بالإعدام غيابيا هم: الأردني علاء عمر محمد سبلان، وهو معد بقناة الجزيرة الفضائية، وأسماء محمد الخطيب (مراسلة صحفية في شبكة رصد الإعلامية المصرية) وإبراهيم محمد هلال (رئيس قطاع بقناة الجزيرة)، وأحمد عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية).

ويحق لجميع المدانين في القضية الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، وبإمكان المحكمة إلغاء الحكم، والأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.