توسيع مهام عملية “صوفيا” الأوروبية قبالة شواطئ ليبيا وتمديدها لعام إضافي

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تمديد مهمة عملية “صوفيا” البحرية قبالة السواحل الليبية لعام إضافي، كما وافق على توسيع مهامها.

وحسب بيان أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي، وحصلت الأناضول على نسخة منه، تقرر تمديد مهمة عملية “صوفيا” عام إضافي؛ أي حتى 22 يونيو/حزيران 2017.

كما تقرر أن تشمل هذه العملية، إلى جانب مهامها الرئيسية، مهمتين جديدتين؛ الأولى: تدريب عناصر خفر السواحل الليبي على مهام مكافحة التهريب، وتنفيذ أنشطة البحث وإنقاذ الأرواح؛ بناءً على طلب من السلطات الليبية الشرعية.

أما المهمة الثانية فهي: مكافحة تهريب السلاح إلى ليبيا ما يحد من إمكانية وصوله إلى تنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية؛ بناءً على قرار مجلس الأمن الخاص رقم 2292.

والثلاثاء الماضي، وافق مجلس الأمن على القرار رقم 2292، والذي يسمح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بصفتها أو عبر منظمات إقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، تنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا، منذ عام 2011، وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، وخلال فترة زمنية مدتها عام واحد بدأت من يوم اتخاذ القرار.

ويتضمن ذلك السماح بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية، والتي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي أطلقت عملية “صوفيا” في 22 يونيو/حزيران 2015؛ بهدف مواجهة شبكات تسفير المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، ومن شواطئ ليبيا تحديدا.

ومنذ ذلك الحين، ساهمت هذه العملية، حسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، في اعتقال 71 مشتبه بهم في القيام بعمليات تهريب، كما ساهمت في إنقاذ أرواح ما يقرب عن 16 ألفا غرقت القوارب التي تقلهم في البحر المتوسط أثناء سعيهم للهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا.

ويترأس العملية الأميرال الايطالي غريديندينو، ويقع مقرها الرئيسي في روما.