مرصد حقوقي يطالب بإنقاذ أرواح 4 صحفيين قضت محكمة مصرية بإعدامهم

استنكر مرصد حقوقي دولي مهتم بالشأن الصحفي والإعلامي، مساء اليوم السبت، أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحق 4 إعلاميين مصريين بجانب سياسيين على رأسهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في تاريخ مصر، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في القضية، وتضمنت الأحكام السجن 40 عاما بحق مرسي، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني.

إضافة إلى السجن 25 لـ أحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسي، و15 عاما لـ كريمة، ابنه الصيرفي، ومثلهم لـ خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة مصر 25‎/مغلقة حاليا).

“المرصد العربي لحرية الإعلام” (غير حكومي/مقره لندن)، وصف، في بيان تلقت “الأناضول” نسخة منه، أحكام اليوم بأنها “تطور خطير للهجمة على حرية الصحافة في مصر”.

واعتبر أن “الحكم الذي صدر اليوم بحق الإعلاميين حكم سياسي يستهدف التنكيل بخصوم سياسيين من ناحية، كما يستهدف من ناحية أخرى المزيد من قمع حرية الصحافة والصحفيين، ومنعهم من نقل المعلومات التي هي صميم عملهم عبر اتهامهم بالتخابر لمجرد الحصول على معلومات ونشرها وفاء بحق الجمهور”.

وأشار المرصد الحقوقي إلى أن “هذا الحكم هو الأول من نوعه الذي يتضمن إعدامًا جماعيًا بحق 4 من الإعلاميين دفعة واحدة في قضية نشر منع الدستور المصري فيها مجرد الحبس”.

وأضاف: “ومن الغريب أن السلطات المصرية ادعت أن الإعلاميين المتهمين في القضية كانوا يتواصلون مع مسؤول أو مسؤولين قطريين في حين لم يرد ذكر لأسماء هؤلاء المسؤولين، كما لم يتم توجيه اتهام لهم ما يعني أن القضية هي مجرد نكاية سياسية”.

وطالب المرصد المنظمات والمؤسسات المعنية بحرية الصحافة محليًا ودوليًا بـ”التحرك العاجل لإنقاذ أرواح هؤلاء الإعلاميين، وإنقاذ حرية الصحافة في مصر مما تتعرض له من قمع ممنهج يستخدم سيف القضاء، ويستهدف تحويلها إلى مجرد أبواق للنظام الحاكم، وينزع كل ما حققته من مكتسبات بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011″

من جانبه، قال أحمد مفرح الباحث الحقوقي المصري، لـ”الأناضول”، إن “قضية التخابر مع قطر مثال واضح علي استمرار الأجهزة الأمنية المصرية في ملاحقتها للصحفيين و تجريم العمل الصحفي وكل من يعمل على إتاحة المعلومات والأخبار”.

ومن بين الصحفيين الأربعة الذين حكم عليهم بالإعدام غيابيا الأردني علاء عمر محمد سبلان، وهو معد بقناة الجزيرة التلفزيونية. والصحفيون الثلاثة الأخرون هم: أسماء محمد الخطيب (مراسلة صحفية في شبكة رصد الإعلامية) وإبراهيم محمد هلال (رئيس قطاع بقناة الجزيرة)، وأحمد عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية).

ويحق لجميع المدانين في القضية الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، وبإمكان المحكمة إلغاء الحكم، والأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.