تركيا تتهم ألمانيا بالسعي لطمس حقائق أحداث 1915

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، أنّ ألمانيا تعمل على حجب الوقائع التاريخية بخصوص أحداث عام 1915 (مذابح الأرمن المزعومة)، وتسعى منذ سنوات طويلة على فرض الادعاءات الأرمنية.

وكشفت الخارجية في بيانٍ لها، أنّ قرار البرلمان الألماني المتخذ اليوم بخصوص المزاعم الأرمنية، “مدعاة للخجل بالنسبة لهذه المؤسسة (البرلمان)”، معتبرةً القرار بأنه “مظهر من مظاهر إعاقة حرية الاطلاع على الوقائع التاريخية، وعدم احترام للقانون”.

وكان البرلمان الألماني، صادق اليوم الخميس، بأغلبية ساحقة على مشروع قرار، يعتبر المزاعم الأرمنية بخصوص أحداث عام 1915، “إبادة جماعية”.

وقالت الخارجية التركية، إنّ من بين الأسباب الكامنة وراء السياسة الألمانية تجاه الادعاءات الأرمنية، “معاداة الأتراك والمسلمين، والعنصرية، إضافة إلى التطورات السياسية الداخلية والخارجية، والصدمة الناجمة عن سجل جرائم الدولة الألمانية الممتدة من ناميبيا إلى الهولوكوست (قبل قرن)”، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أنّ “محاولات ترسيخ الادعاءات الأرمنية في أذهان الشباب من خلال المناهج التعليمية، ، عن طريق نشر الكتب والأفلام الوثائقية، مدعاة للقلق بالنسبة لتركيا، وأنّ مثل هذا النوع من التعليم، غير مقبول ولا يليق بدولة تعتمد في نظام حكمها على الديمقراطية”.

وأضاف البيان “الأحكام المسبقة، والسياسة غير المنطقية للبرلمان الألماني، بحاجة إلى نقد ذاتي، وإنّ إظهار الشارع الألماني، الاحترام لوجهة نظر الأتراك ومساعيهم الصادقة فيما يخص كشف حقائق التاريخ، يعد من أهم مظاهر الديمقراطية والامتثال لمبادئ حقوق الإنسان، وإننا ننتظر من ألمانيا الأخذ بعين الاعتبار حساسيتنا الشديدة تجاه المزاعم الأرمنية”.

وشارك في إعداد مشروع القرار (صادق عليه البرلمان اليوم)، كلّ من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهي أحزاب الحكومة الإئتلافية، إضافة إلى حزب الخضر المعارض، والحزب اليساري.

وبحسب مراسل الأناضول، فإنّ المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ووزير خارجيتها فرانك والتر شتاينماير، ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، سيغمار غابرييل، وأغلب أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، لم يشاركوا في جلسة التصويت.

تجدر الإشارة، أن الأرمن يطلقون بين الفينة والأخرى نداءات تدعو إلى “تجريم تركيا وتحميلها مسؤولية مزاعم تتمحور حول تعرض أرمن الأناضول إلى عملية إبادة وتهجير على يد الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى”، أو ما يعرف بـ”أحداث عام 1915″، كما يقوم الجانب الأرمني بتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأرمن.

وتركيا دعت كثيرًا لتشكيل لجنة من المؤرخين الأتراك والأرمن، لتقوم بدراسة الأرشيف المتعلق بأحداث العام 1915، الموجود لدى تركيا وأرمينيا والدول الأخرى ذات العلاقة بالأحداث، لتعرض نتائجها بشكل حيادي على الرأي العام العالمي؛ لكن إرمينيا وقيادات مسيحية أوروبية ترفض المضي في تنفيذ هذا الطرح المنصف والمحايد من أجل تأجيج المشاعر ضد تركيا والمسلمين.