قالت وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، إن حجم أول إصداراتها من الصكوك المقومة بالدولار بلغ 9 مليار دولار (33.75 مليار ريال).
وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أنها تلقت طلباً قوياً من المستثمرين على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك.
وتجاوز المجموع الكلي لطلبات الإكتتاب في هذه الصكوك 33 مليار دولار امريكي (123.75 مليار ريال).
وقالت إن هذا الإقبال يبرهن على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، "كما يعكس الدور الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030".
وأشارت الوزارة إلى أن الإصدار تم تقسيمه على شريحتين من الصكوك: الأولى تبلغ 4.5 مليار دولار (16.875 مليار ريال) لصكوك تستحق في العام 2022، والشريحة الاخرى تبلغ 4.5 مليار دولار (16.875 مليار ريال) لصكوك تستحق في العام 2027.
ووفق حسابات "الأناضول"، جرى تغطية الطرح بأكثر من 4 مرات.
وبدأت السعودية، اعتباراً من مساء الثلاثاء الماضي، بيع صكوك مدتها خمس وعشر سنوات، وهو الطرح الذي منحته وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، تصنيف "A1" مستقر.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، الأسبوع الماضي، أنها أتمت إنشاء برنامج دولي لإصدار أول صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي، بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية الدولية والمحلية لإدارة الطرح، دون أن تحدد الوزارة حجم الطرح.
ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.
وتعاني السعودية – أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم – في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.
(الدولار الأمريكي = 3.75 ريالا سعودي)
+ There are no comments
Add yours