صادق البرلمان الفدرالي الألماني "البوندستاغ"، اليوم الجمعة، على مشروع قرار يقضي بفرض غرامة مالية تبلغ قيمتها 50 مليون يورو، على الشركات التي تتمثل لمطالب حذف ما تحتويه مواقعها الإلكترونية، من أخبارٍ كاذبة ومنشورات تحتوي على خطابات كراهية.
مشروع القرار الذي أعدته وزارة العدل، وصادق عليه مجلس الوزراء، في أبريل/نيسان الماضي، تطمح الحكومة من خلاله، إلى مكافحة الأخبار الكاذبة وخطابات الكراهية بالبلاد، بحسب مراسل الأناضول.
وقال وزير العدل الألماني هيكو ماس، في تصريحات صحفية، تعليقًا على الموضوع، إن "الأخبار الكاذبة والمنشورات التي تحتوي على خطابات كراهية، هي العدو الحقيقي لحرية التعبير".
ويلزم القرار الجديد، الشركات التي تشغّل منصات التواصل الاجتماعي، بحذف منشوراتها التي تتضمن بشكل صريح جرائم استفزاز تجاه الشعب، أو تهديد أو شتم أو افتراء، خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم الشكوى تجاهها، وحذف المنشورات غير القانونية الأخرى خلال 7 أيام.
كما يطالب القرار الشركات بتقديم معلومات حول الشكاوى التي يقدمها مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي.
+ There are no comments
Add yours