قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، في حكم أولي قابل للطعن، إعدام 6 أشخاص، والسجن 40 عامًا بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع قطر”، وفق وسائل إعلام متعددة بثت جلسة النطق بالحكم على الهواء مباشرة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، اليوم، بإعدام 6 متهمين وهم حضوريًا أحمد علي عبده عفيفي، ومحمد عادل حامد كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وغيابيًا أسماء الخطيب وعلاء عمر محمد سبلان (أردني الجنسية)، وإبراهيم محمد هلال”، وبالسجن 15 سنة عن مواد الاتهام الأخرى.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 عامًا) لكل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطى، وسكرتيره أمين الصيرفي”.
المحكمة قضت أيضًا في القضية ذاتها بالسجن 15 عامًا لكل من محمد مرسي، وأمين الصيرفي، ونجلته “كريمة”، والسجن المشدد 15 عامًا لخالد عبد الوهاب أحمد رضوان وتغريمه 10 آلاف دولار، بتهمة “تسهيل تسريب وثائق إلى دولة قطر”.
وبحسب مصدر قضائي للأناضول، فإن “الحكم الذي ينفذ على المتهم في حال حصوله على أكثر من حكم بالقضية ذاتها هو الحكم الأعلى، وبالتالي ينفذ على مرسي في هذه القضية حكم السجن المؤبد (25 عاما) رغم الحكم عليه بالسجن 40 عامًا”.
وبدأت أولى جلسات محاكمة مرسي، و10 آخرين، في 15 فبراير/شباط 2015، بعد إسناد النيابة العامة، إليهم اتهامات من بينها: “ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية”، وهو ما تنفيه عادة هيئات الدفاع عن المتهمين.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، و”التخابر مع قطر” (أولي 40 عامًا)، بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء” والتي تنتظر النطق بالحكم.
+ There are no comments
Add yours