مصر: مشروع قرار حلب بمجلس الأمن لم يحمل أجندة سياسية ومتوازناً للغاية

قال السفير المصري لدى الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، إن مشروع قرار حلب الذي تم إجهاضه الإثنين، في مجلس الأمن “كان متوازنا للغاية ولم يحمل أي أجندة سياسية”.

وأضاف المندوب المصري، الذي قدمت بلاده بالتعاون مع نيوزيلندا وإسبانيا مشروع القرار إلى مجلس الأمن، أن “القاهرة سوف تستمر في جهودها من أجل وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين في سوريا”.

جاءت تصريحات “أبو العطا” للصحفيين في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن بشأن حلب، والتي شهدت التصويت على مشروع قرار يطالب بهدنة في المدينة السورية.

وأخفق مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار يطالب بهدنة لمدة 7 أيام في مدينة حلب للسماح بإدخال مساعدات للمدنيين المحاصرين، وذلك عقب استخدام روسيا والصين حق “النقض”(الفيتو). وصوتت فنزويلا أيضا ضد القرار، فيما امتنعت أنجولا عن التصويت ووافقت عليه الدول الـ11 المتبقية من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.

وتعد هذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن بشأن سوريا منذ 2011، والخامسة بالنسبة للصين.

وروسيا والصين هما اثنتان من الدول الخمس الكبار في مجلس الأمن الدولي التي تملك حق استخدام النقض لمنع صدور القرار بجانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وكان مشروع القرار، الذي حصلت “الأناضول” على نسخة منه، يشير إلى قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن الأزمة السورية في الفترة من 2012 إلى 2016، والذي بلغ عددهم 11 قرارا.

ويعيد مشروع القرار التأكيد على “التزام المجلس القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

ويعرب عن “الأسى العميق إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في سوريا، وحاجة أكثر من 13.5 مليون شخص للمساعدات، ونزوح حوالي 6.1 مليون شخص داخليا (بالإضافة إلى نصف مليون من اللاجئين الفلسطينيين الذين استقروا في سوريا)، ومئات الآلاف من الناس يعانون في المناطق المحاصرة”.

ويؤكد مشروع القرار على أن “الوضع الإنساني المتدهور في سوريا لا يزال يشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة، في ظل غياب التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي للأزمة”.

ويدعو جميع “أطراف النزاع السوري بالتوقف بعد 24 ساعة من اتخاذ هذا القرار، عن جميع الهجمات في مدينة حلب، بما في ذلك قذائف الهاون، والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والقصف والغارات الجوية، وذلك بغية السماح بمعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمدة 7 أيام”.

كما يطلب مشروع القرار، الذي لم يتم اعتماده، من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن، في غضون 10 أيام من اعتماد هذا القرار، عن تنفيذ هذا القرار، وتوفير الخيارات للحفاظ على وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك توفير المساعدة والحماية للمدنيين في مدينة حلب.

ويعرب عن اعتزامه النظر في تمديد تلك الفترة لمدة 7 أيام على أساس متكرر، ويطالب جميع الأطراف وبالسماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل فوري وآمن ومستدام إلى حلب.

ويؤكد على ضرورة التزام “جميع الأطراف بضمان التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية ولا ينطبق ذلك على تنظيم (داعش) ولا (جبهة النصرة) وغيرهما من الجماعات الإرهابية”.

ويطالب مشروع القرار “جميع الأطراف في النزاع السوري، وبخاصة السلطات السورية، بالامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك ما يتعلق بجميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها”.

ومنذ نحو 3 أسابيع، تتعرض حلب لقصف مكثف للغاية، أودى بحياة مئات من المدنيين، وجرح آلاف آخرين، ضمن مساع نظام الأسد المدعوم من قبل روسيا، والمليشيات التابعة لإيران والموالية له، للسيطرة على مناطق المعارضة في شرق المدينة بعد 4 سنوات من فقدان السيطرة عليها.

وانقسمت حلب عام 2012، إلى أحياء شرقية تحت سيطرة المعارضة، وأخرى غربية تحت سيطرة قوات النظام.

وتشهد منذ ذلك التاريخ معارك مستمرة بين الطرفين يتخللها قصف وهجمات عسكرية تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين.