توقع السودان أن يبلغ عجز موازنته للعام المقبل، 18.9 مليار جنيه ( 2.8 مليار دولار) بنسبة 2.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدمت وزارة المالية السودانية موازنة 2017، مساء الأربعاء، للبرلمان على أن يتم التصويت عليها نهاية الأسبوع المقبل، بعد خضوعها للنقاش والمداولات من قبل أعضاء البرلمان.
ويضم البرلمان 486 عضواً، ويحتاج تمرير الموازنة إلى أغلبية (50% +1).
وبلغت تقديرات الموازنة العامة 83.8 مليار جنيه (12.50 مليار دولار)، بعجز وصل إلى 2.1 مليار دولار، وهو أعلى من العجز بميزانية العام المنتهي والتي كانت 1.9% من الناتئج المحلي.
وأرجع بدر الدين محمود، وزير المالية، ارتفاع المصروفات إلى "زيادة أجور العاملين بالدولة"، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها بلاده في أسعار صرف الدولار، في إشارة إلى التحرير الجزئي لترتفع قيمة الدولار من 6 جنيهات إلى 6.5.
واستبقت وزارة المالية الموازنة بتطبيق حزمة من الإجراءات الاقتصادية، بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شملت رفع الدعم عن الوقود والكهرباء وتحرير "جزئي" لسعر الصرف.
وتوقع محمود ارتفاع مؤشرات التضخم في الربع الأول من العام المقبل إلى أن يستقر في حدود 17%.
ويتوقع أن تحقق موازنة العام المقبل معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بـ5.3%، مقارنة بمعدل نمو 4.9% في الموازنة الأخيرة. –
+ There are no comments
Add yours