يلدريم ينتقد ازدواجية المعايير التي تنتهجها دول أوروبية

انتقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الثلاثاء، ازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض الدول الأوروبية، بسماحها لمروجي حملة "لا" للتعديلات الدستورية التركية بحق التعبير، بينما تمنع من يؤيدها.

جاء ذلك في خطاب له وجهه لمناصري حزبه(العدالة والتنمية)، في ولاية نيغدة، وسط تركيا.

وقال يلدريم: "في الآونة الأخيرة هناك دول أوروبية تحمي منظمات إرهابية، تركوا النشر باللغات الألمانية والهولندية والفرنسية".

وأضاف "بدأت هذه الدول بإصدار صحف باللغة التركية ويعنونوها بلا للاستفتاء، ولا لأردوغان (..) من أنتم، حتى تتدخلون في الشؤون الداخلية لتركيا".

واختتم يلدريم قوله: "ألمانيا تسمح لـتنظيم بي كا كا، ومنظمة فتح الله غولن الإرهابيتين، بالترويج والتجمع وإطلاق حملة لا (التصويت بـ"لا" في الاستفتاء الشعبي)، وتمنع وزرائنا، ونوابنا.. لكن مواطنونا المقيمين فيها سيردون لهم الجواب".

وفي 18 مارس/آذار الجاري، سمحت شرطة مدينة فرانكفورت الألمانية، لأنصار "بي كا كا" الإرهابية، بتنظيم تجمعين في منطقتين مختلفتين بالمدينة.

بينما قالت الشرطة، إن التجمعين مخصصان للاحتفال بـ"عيد النوروز"، رفع المشاركون فيهما صورا لـ"عبدالله أوجلان" زعيم منظمة "بي كا كا" الإرهابية، ورددوا هتافات ضد تركيا.

في المقابل، ألغت السلطات في مدينة غاغناو الألمانية، مطلع مارس/آذار الجاري، ترخيصًا كانت منحته لـ"اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين" لعقد اجتماع، بزعم وجود "نقص في المرافق الخدمية" اللازمة لاستقبال عدد كبير من الزوار المتوقع توافدهم لمكان الاجتماع.

إثر ذلك، ألغى وزير العدل التركي بكر بوزداغ، زيارته إلى ألمانيا حيث كان سيشارك في الاجتماع ويلتقي نظيره الألماني هايكو ماس.

وفي 13 مارس الجاري، نشرت صحيفة يمينية متطرفة في سويسرا على صفحتها الرئيسية، خبرًا عنونته باللغة التركية، دعت من خلاله بشكل مباشر، المواطنين الأتراك إلى التصويت بـ "لا" في الاستفتاء الذي ستشهده تركيا في أبريل/نيسان القادم.

ورغم أن الصحيفة المعروفة بأخبارها التحريضية، تنشر أخبارها باللغة الألمانية، إلا أنها صدّرت العنوان الذي يدعو المواطنين الأتراك إلى التصويت بـ "لا" باللغتين التركية والألمانية.

وعنونت الصحيفة صفحتها الرئيسة "صوتوا بـ (لا) على دكتاتورية أردوغان".

وفي 21 يناير/كانون ثان الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير/شباط الماضي، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي.

وإضافة إلى الانتقال بالبلاد إلى النظام الرئاسي، تنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.