“ولد الشيخ” يلتقي طرفي الصراع اليمني في محاولة لاستئناف “مشاورات الكويت”

التقى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الخميس، طرفي الصراع اليمني، كل على حده، في محاولة لاستئناف مشاورات الكويت المباشرة، المتعثرة منذ ثلاثة أيام، بحسب مصادر تفاوضية يمنية.

وقالت المصادر، في تصريحات لـ”الأناضول”، إن “ولد الشيخ، اجتمع مع وفد الحكومة اليمنية المشارك في المفاوضات، وعرض عليه وثيقة موقعة من قبله بالتزام جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بالنقاط الست التي اشترطها الوفد الحكومي سابقا، للعودة إلى طاولة المشاورات المباشرة”.

وأوضحت المصادر، (فضلت عدم ذكر هويتها)، أن الوفد الحكومي رفض مقترح المبعوث الأممي، وطلب التزاما مباشرا من وفد “الحوثيين” و”حزب صالح”، بشروطه.

كما التقى “ولد الشيخ”، بحسب ذات المصادر، بوفد “الحوثيين” وحزب صالح”، في وقت لاحق، لعرض مطالب الوفد الحكومي عليه. 

وفي السياق، قالت مصادر مقربة من “الحوثيين”، إن اللقاء مع المبعوث الأممي، ناقش تشكيل لجنة عسكرية ستتولى مهمة تسلّم السلاح الثقيل من المقاتلين، والانسحاب (الحوثيين) من المدن اليمنية.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، قد قال في وقت سابق اليوم، إن الأمم المتحدة “تعتمد المرونة” مع الأطراف من أجل التوصل لحل سياسي، وتجنيب اليمن المزيد من الخسائر البشرية والمادية، إلا أنه أكد أن على الأطراف “مسؤوليات” يجب أن يلتزموا بها، مع دخول محادثات السلام اليمنية أسبوعها الخامس، اليوم الخميس.

وذكر “ولد الشيخ”، في بيان وصل “الأناضول” نسخة منه، اليوم، أن المجتمع الدولي مستعد لدعم اليمن، لافتا أن المطلوب من المشاركين في المفاوضات، “التفاعل البنّاء خلال الاجتماعات، من أجل التقدم بالملف السياسي، والأمني، وقضية الأسرى والمعتقلين”.

وقال، إن “العمل جار وبشكل متواز للتوصل الى حل سلمي شامل، والقرار النهائي سيكون يمنيا – يمنيا، والتقدم يعتمد على جدّية الوفود”.

وأضاف، أنه استكمل اللقاءات، أمس الأربعاء، مع ممثلي “الحوثيين”، و”حزب صالح”، بعد يوم من لقاءه الوفد الحكومي.

ولم تشهد مشاورات الكويت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، أي جلسات مشتركة بين الأطراف اليمنية، بسبب تعليق وفد الحكومة مشاركته احتجاجا على “عدم التزام الحوثيين وحزب صالح، بالمرجعيات والشرعية، والانسحاب، وتسليم السلاح، والتدابير الأمنية المتعلقة بها خلافا للالتزامات والمطالب التي فرضها عليهم قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)”.

واشترط الوفد لعودته للمشاورات، تقديم وثيقة مكتوبة، تتضمن موافقة “الحوثيين” و”حزب صالح” على ثوابت البنود الستة للحوار، والتي تتمثل في قرار مجلس الأمن رقم (2216)، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والاعتراف الكامل بالشرعية، وكذلك الالتزام بأجندة مشاورات “بيل”، في سويسرا، والنقاط الخمس التي تحدد على ضوئها جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات ومهام اللجان.