قال وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة المغربية المنتهية ولايتها، محمد بوسعيد، إن مجموعة من الصدمات التي تلقتها بلاده خلال 2016، تسبّبت في تراجع نمو الاقتصاد المحلي إلى 1.6%، بينما توقعت الحكومة أن يصل النمو إلى 3%.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، بالعاصمة الرباط، لتقديم حصيلة السنة المالية 2016.
وأوضح بوسعيد أنه "إلى جانب الإكراهات والصدمات الخارجية التي تلقاها الاقتصاد المحلي، تراجعت المبادلات التجارية للمملكة خلال العام الماضي".
وأضاف "السنة الماضية أيضاً، عرفت جفافا لم تشهده البلاد منذ حوالي 30 سنة، وكانت سنة انتخابية بامتياز، وهو ما ترتبت عليها انتظارات، كما يقع في جل دول العالم".
ولفت بوسعيد إلى أنه "بالرغم من الصدمات التي عاشها الاقتصاد المغربي، فإنه تمكن من المقاومة بسبب مميزات البلد".
وأرجع هذه المميزات إلى "الاستقرار السياسي، والثقة الدولية التي يحظى بها المغرب من طرف المستثمرين الأجانب، ولإقرار الرباط مجموعة من الإصلاحات، تعتمد على التنوع القطاعي".
وثمن الوزير المغربي "الانفتاح المهم للرباط على البلدان الإفريقية".
وعبر عن تفاؤله إزاء وضع اقتصاد البلاد خلال العام الحالي، قائلاً إن "التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها بلادنا، ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي".
واستبعد بوسعيد، أي تأثير متوقع لتأخر تشكيل الحكومة المغربية، على سير عمل المؤسسات العمومية.
وفي هذا الصدد، أوضح بالقول "على الرغم من عدم تشكيل الحكومة، فقد فُتحت اعتمادات النفقات والاستثمار بمراسيم حكومية، وكل المؤسسات العمومية تشتغل بشكل عادي، إلى حين المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017".
يشار إلى أنه منذ أكثر من 3 أشهر، ينتظر الشارع المغربي، الحكومة الجديدة، التي كُلّف عبد الإله بنكيران، بتشكيلها في 10 أكتوبر/تشرين أول الماضي، عقب تصدر حزبه "العدالة والتنمية" للانتخابات البرلمانية.
وقال بوسعيد، إن "عجز الموازنة العامة بلغ 3.9% من الناتج الداخلي الخام خلال 2016، مقابل 2.2% في 2015".
وعن أسباب العجز، أشار إلى "توصل المغرب بـ7.2 مليار درهم (نحو 717 مليون دولار) فقط من هبات دول الخليج، بينما كان متوقعا أن يصل المبلغ إلى 13 مليار درهم (1.29 مليار دولار)".
ولفت بوسعيد، إلى أن "عجز الميزان التجاري ارتفع بـ30 مليار درهم (نحو 2.99 مليار دولار)، وذلك نتيجة لتسارع وتيرة الواردات بـ9.3%، وسجلت الصادرات ارتفاعا بـ2.1%، بينما انخفضت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 12.1%، نتيجة انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية".
وأشاد المسؤول الحكومي المغربي، بـ"الأداء الجيد لصادرات المهن الجديدة"، قائلا إنها "ارتفعت بنسبة 9.2%، بفضل قطاع السيارات والطائرات والإلكترونيك، وكذا النسيج والصناعات الغذائية".
وتابع: "تطورت العائدات السياحية بنسبة 3.5%، كما ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 3.4%".
أما صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فلفت الوزير إلى أنه تراجع خلال 2016، بـ28.5%، نتيجة انخفاض المداخيل بـ17.5%، وارتفاع النفقات بـ25.7%.
فيما ارتفع صافي الاحتياطات الدولية بأكثر من 27 مليار درهم (نحو 2.69 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يغطي 6 أشهر و28 يوما من واردات السلع والخدمات عند نهاية 2016، وفق الوزير نفسه.
+ There are no comments
Add yours