قال مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية، إن حكومته مستمرة بتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة.
وأضاف الوزير الفلسطيني، في تصريح صحفي، نشر اليوم الخميس واطلعت "الأناضول" على نسخة منه، أن حكومة التوافق "مستمرة بتحمل مسؤولياتها تجاه غزة، وخصوصاً تجاه الموظفين رغم ما تمر به من أزمات عميقة وأبرزها الأزمة المالية".
ولفت إلى أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة ناتجة عن "التراجع الحاد في الدعم الدولي وكذلك حالة عدم الوفاق السياسي".
وقال: "إن السلطة الوطنية تتعرض لضغوط دولية زادت من الأعباء على الحكومة وأثرت على أدائها".
واستدرك: " تتعرض السلطة لضغوطات دولية هائلة (لم يكشف عن تفاصيلها) من اجل تقديم المزيد من التنازلات".
وأكد أن "الضغط تجسد بتقليص الكثير من الدول المهمة دعمها بشكل حاد للسلطة مما أثر سلباً وزاد الأعباء على الحكومة".
وخفضت حكومة الوفاق، رواتب الموظفين في غزة، بنحو 30% الأسبوع الماضي، بسبب "الأزمة المالية التي تعاني منها".
وقال الحساينة إن "انهاء الانقسام وإلغاء اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس مؤخراً في قطاع غزة وتمكين الحكومة من استلام كامل مهامها في الوزارات والهيئات والمعابر سيؤدي الى إنهاء الكثير من الأزمات والمشاكل في قطاع غزة".
وتابع: " والتي من أبرزها مشكلة الموظفين والكهرباء وغيرها من قضايا تمس حياة المواطنين".
ودعا الوزير الفلسطيني حركة حماس لتجنيب القطاع المزيد من الأزمات، مشددا على أن الخروج من هذا المأزق يتم باتخاذ "خطوات جريئة".
وأكّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، اليوم، استعدادها الكامل لتمكين حكومة التوافق الفلسطينية من القيام بكافة واجباتها في القطاع.
وقال إسماعيل رضوان، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع ضمّ الفصائل الفلسطينية المختلفة، بمدينة غزة: "جاهزون لدعم حكومة التوافق، للقيام بواجباتها، لكن يجب عليها الالتزام بالواجبات كاملة وحل أزمات القطاع والعمل على فتح المعابر وإعادة الإعمار حسب المهمات الموكلة لها".
وتسود حالة من التوتر في الأراضي الفلسطينية، عقب قرار الحكومة بخصم نحو 30% من رواتب موظفيها في قطاع غزة.
+ There are no comments
Add yours