وزير دفاع حكومة الوفاق يصل ميناء “الزويتينة” النفطي شرقي ليبيا

وزير دفاع حكومة الوفاق يصل ميناء “الزويتينة” النفطي شرقي ليبيا

وصل وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية العقيد المهدي البرغثي، اليوم الثلاثاء، إلي ميناء الزويتينة النفطي (حوالي 850 كم شرق مدينة طرابلس)، للوقوف على حقيقة التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة التي يتواجد بها الميناء، بحسب مصادر ليبية.

وبحسب مصادر متطابقة ترافق العقيد البرغثي، فإن، الوزير المفوض وصل اليوم إلي ميناء الزويتينة علي متن طائرة خاصة قادما من طرابلس في زيارة تفقدية له رفقة قائد حرس المنشآت النفطية فرع الوسطي إبراهيم الجضران.

وتهدف الزيارة، وفق ذات المصادر التي تحدثت، إلى الوقوف علي مدي خطورة الوضع في المنطقة بعد التوترات الأمنية التي شهدتها خلال الأيام الماضية بين جهاز حرس المنشآت النفطية (تابع لحكومة الوفاق)، وقوات عسكرية موالية للحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد بطبرق (شرق).

وتشهد منطقة ميناء الزويتينة أهم مواني تصدير النفط في ليبيا توترا أمنيا الأمر الذي دعي “مؤسسة النفط” الحكومية لإصدار بيان الأسبوع الماضي حذرت خلاله من نشوب اقتتال بين حرس المنشآت النفطية بميناء الزويتينة وقوات ليبية تابعة لمجلس النواب، على خلفية تقدم الأخيرة نحو الميناء ومحاصرته.

في حين أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية (كان يتبع مجلس النواب وأعلن تبعيته لحكومة الوفاق) في بيان مؤخرا، أنه “سيضرب بيد من حديد كل ما يحاول احتلال المنشآت النفطية”.

واتهم جهاز حرس المنشآت النفطية، قيادة القوات الليبية التابعة لمجلس النواب (بقيادة خليفة حفتر) بأنها “تريد الانقضاض على الموانئ والحقول النفطية وخاصة ميناء الزويتينة النفطي”، بحسب البيان.

وعن الوضع في المنطقة، قالت المصادر إن تلك التوترات تنبأ بحدوث “حرب وشيكة” خاصة بعد دخول قوات مجلس النواب التي كانت تتمركز في مداخل ومخارج المنطقة إلي داخل المنطقة السكنية الزوتينة ما دفع قوات حرس المنشآت النفطية، إلي نشر دباباتها وأسلحتها الثقيلة في المنطقة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حكومة الوفاق الليبية حول ما ذكرته المصادر.
وأصدرت دول غربية بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بيانا الأربعاء الماضي، عبرت خلاله عن قلقها إزاء تزايد التوتر بالقرب من ميناء “الزويتينة” النفطي .

وخلال البيان المشترك قالت كلا من واشنطن ولندن وباريس وروما وبرلين ومدريد إن “جميع منشآت الطاقة في ليبيا ينبغي أن تكون تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني الليبية دون تأجيل أو شروط مسبقة”، مطالبة الفصائل المسلحة المتنازعة بتجنب إلحاق الضرر بالبنية التحتية للطاقة في البلاد.

و قبل أسبوعين أعلن قائد جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى التوصل للاتفاق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يقضي بفتح المواني النفطية لإعادة تصدير النفط وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في راس لانوف (370 غرب بنغازي) بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق موسى الكوني ومسؤولين بالحكومة.

ولاقي ذلك الإعلان رفضا من الحكومة الليبية المؤقتة المنعقدة شرقي البلاد والمنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، فيما لاقي ترحيبا دوليا واسعا.

وأقفل مسلحون يقودهم قائد حرس المنشآت النفطية، إبراهيم الجضران، في يوليو/ تموز 2013 أربعة مواني نفطية شرق البلاد بعد اتهام مسئولين بسرقة النفط وبيعه دون عدادات قياس.

وسلم “الجضران” بعد عام كامل الموانئ للحكومة، التي كان يقودها، علي زيدان، آنذاك، قبل أن تعود قواته لقفلها من جديد، الأمر الذي كلف الدولة خسائر كبيرها كونها تعتمد على تصدير وبيع النفط، كمصدر وحيد للدخل.

وتوجد في ليبيا مؤسستين للنفط، الأولى مقرها بنغازي (شرق)، وتتبع للحكومة المؤقتة، والثانية مقرها طرابلس (غرب)، وكانت تتبع لحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني، لكنها أعلنت مؤخرا، تبعيتها لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن جولات الحوار السياسي في الصخيرات المغربية (نهاية 2015)، إلا أن المؤسستين أعلنتا عن اندماجهما في مؤسسة واحدة خلال اجتماع عقد قبل نحو شهر في تركيا، لم يتم تفعيله حتى اليوم. –