وزير خارجية قطر يبحث مع ملادينوف تطورات السلام بالشرق الأوسط

التقى محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، في الدوحة، اليوم الخميس، نيكولاي ملادنوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إنه “جرى خلال الاجتماع بحث تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط في ظل القرار الاسرائيلي بزيادة الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية، والسبل الكفيلة لإنفاذ قرارات مجلس الأمن وقواعد القانون الدولي من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين الدولة الفلسطينية المستقلة”.

وفي وقت سابق من اليوم، استنكرت قطر، بياناً صادراً عن الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حول قرار الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة، رفض من خلاله تقرير أممي بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيانها أن “بيان نتنياهو الرافض لتقرير المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، بشأن تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، يثبت حقيقة السياسات الإسرائيلية الرافضة للسلام، والمضعفة لفرص حل الدولتين”.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى “تحمّل كافة مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية، لاتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل باستحقاقات السلام، في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية لاستئناف مسيرة السلام وإنقاذ حل الدولتين”.

والإثنين الماضي، رفض موفد الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادنوف، في إحاطة أمام مجلس الأمن، توسّع إسرائيل في الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقال ملادنوف، في إحاطته “منذ ما يقرب من شهرين تحدثت اللجنة الرباعية للشرق الأوسط بوضوح عن الأخطار التي تهدد حل الدولتين وقدمت توصيات عملية لضمان عودة تدريجية لمفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، ولكن تواصل تجاهل التوصيات، من خلال الزيادة في الإعلانات المتصلة بالمستوطنات الإسرائيلية واستمرار الهدم”.

ورداً على هذه التصريحات، قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريح مكتوب، “ما قاله اليوم مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط في مجلس الأمن يشوه التاريخ والقانون الدولي ويبعد السلام”.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، نهاية أبريل/نيسان 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 شهور من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب امتناع إسرائيل عن وقف الاستيطان، ورفضها لحدود 1967 كأساس للمفاوضات، وتنصلها من الإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها. –