وزير حقوق الإنسان اليمني: قصف الحوثيين لـ”تعز” جريمة حرب

قال وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، اليوم الجمعة، إنّ قصف جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، لأسواق وأحياء سكنية في مدينة تعز، وسط البلاد، “جريمة حرب”.

ووصف الأصبحي، في مؤتمر صحفي عقده بالكويت، أنّ “ما يجري في مدينة تعز، من قصف حوثي يستهدف الأسواق والأحياء السكنية، جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها”.

وأفاد الوزير، أنّ القصف الذي شنه “الحوثيون” وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، على مدينة تعز، اليوم الجمعة، أسفر عن 10 قتلى، و30 جريحًا.

وسبق أن أفادت مصادر مختلفة للأناضول، بينهم طبيب يعمل في مستشفى الروضة بمدينة تعز، ومسعفون وشهود عيان، مقتل 17 مدنيًا، وإصابة 30 آخرون، جراء قصف صاروخي شنه الحوثيون، والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، مستهدفةً أحياءً سكنية بالمدينة تعز، مشيرين أن بين الضحايا نساء وأطفال.

ولفت الأصبحي – ممثل الحكومة اليمنية في لجنة المعتقلين والأسرى بمشاورات الكويت – أنّ “الانقلابيين (الحوثيين وقوات صالح) يعملون على إفشال مشاورات السلام عبر عملية ممنهجة على الأرض”.

وأوضح، أنّه منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، في 10 أبريل/ نيسان الماضي، وثّق ارتكاب “الحوثيين”، و”قوات صالح”، لـ 779 حالة “اختطاف قسري”، و28 حالة “تعذيب وحشي”، إضافة إلى مئات الانتهاكات الإنسانية الأخرى.

وطالب المسؤول اليمني، المجتمع الدولي بوقف جرائم “الحوثيين” و”قوات صالح”، واتخاذ موقف سياسي جاد ضدهم، لافتا أن “القوات الحكومية ملتزمة بضبط النفس أمام الانتهاكات، التي يمارسها الإنقلابيون، لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان، لمراسل “الأناضول”، بأنّ قذائف أطلقها “الحوثيون”، و”قوات صالح”، اليوم الجمعة، استهدفت مركز تسوق شعبي، في حي “الباب الكبير”، وشارع “26 سبتمبر”، وسط مدينة تعز، وسط اليمن.

جدير بالذكر أنّ المشاورات بين وفدي الحكومة اليمنية من جهة، وجماعة “أنصار الله”، و”حزب صالح” من جهة أخرى، أسبوعها السابع، دون إحراز أي اختراق حقيقي لجدار الأزمة، فيما لجأ المبعوث الأممي إلى عقد جلسات غير مباشرة بين الوفدين، منذ 24 مايو/أيار الماضي، من أجل ردم الهوة وتقريب وجهات النظر.

وكان الإنجاز “اليتيم” لهذه المشاروات، منذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيسان الماضي، هو الاتفاق على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216 (صادر عام 2015).

وتنص النقاط الخمس على انسحاب “الحوثيين” و”قوات صالح” من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.