وزير تونسي: الحكومة بصدد استكمال كل التشريعات في مجال مكافحة الفساد

قال كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد التونسي، إن “الحكومة بصدد استكمال التشريعات في مجال مكافحة الفساد إذ يتم حاليا الإعداد لمشروعي قانونين، الأول يتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع والتصريح بالذمة المالية، سيتم عرضه قريبا على مجلس النواب، والقانون الثاني يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق الفصل 130 من الدستور”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي أمام عقده العيادي في البرلمان، اليوم الاثنين، قدّم خلاله ملامح خطة الحكومة في مجال مكافحة الفساد.

وأضاف العيادي أنه “تم خلال الأسبوع المنقضي إحالة مشروع قانون لحماية المبلغين عن الفساد إلى البرلمان، يتضمن استحداثات جديدة، موجودة في 3 أو 4 بلدان فقط”.

وأوضح أن “القانون يحتوي عدة ضمانات أهمها توفير الحماية المطلقة للمبلّغ وعائلته وأقاربه، ويتيح التبليغ في جرائم الرشوة والفساد والإثراء غير المشروع والاستخدام السيء للسلطة، فضلا عن إمكانية التبليغ للرأي العام عن طريق الإعلام في الحالات الاستثنائية والقضايا التي تهدد الأمن العام بالبلاد”.

وبين أن “القانون يتضمن اجراءات موجودة في عدد محدود من البلدان، ولا يجرّم الفساد فقط بل يطال انعدام الوقاية من الفساد داخل المؤسسات”.

في السياق ذاته، قال العيادي إن “خطة الحكومة لمقاومة الفساد ترتكز على 70% من العمل الوقائي و20% من العمل الزجري والردعي و10% من العمل الاصلاحي”.

وفي تصريحات صحفية سابقة ، قدّر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية (مستقلة) شوقي الطبيب حجم الفساد بنحو ملياري دينار سنويا (حوالي 926 مليون و997 ألف دولار) من حجم صفقات عمومية، تقدر بـ 10 مليار دينار (حوالي 464 مليون و956 ألف دولار).