وزير تركي: لن نغير قانون الإرهاب ولو بقيت تأشيرة “شنغن”

قال  وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي، فولكان بوزقير، معلقا على اشتراط الاتحاد الأوروبي على تركيا  تعديل “قانون مكافحة الإرهاب” لإلغاء تأشيرة دخول مواطني الأخيرة بلدان شنغن، “ليس بإمكاننا إجراء أي تغيير في القانون ولو كان ذلك على حساب الإبقاء على تأشيرات الدخول”.

جاء ذلك في تصريح صحفي، اليوم الخميس، عقب اتمام مباحثاته في البرلمان الأوروبي، ومجلس أوروبا، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث لفت بوزقير، أن بلاده تعيش أيام مهمة في إطار مكافحة الإرهاب. 

وقال بوزقير، “لا ننظر إلى الـ 72 شرطا – اللازمة لالغاء تأشيرة دخول الأتراك إلى دول شنغن – من منظور سياسي، إلا أن الإعلان (من الجانب الأوروبي) عن وجود شروط ناقصة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، لم يسبق الحديث عنها سابقا في اتصالاتنا، وضمنها تغيير قانون مكافحة الإرهاب، أدى إلى وصولنا إلى هذه النقطة الحرجة”.

واستطرد في ذات السياق: “لا يمكننا اتخاذ خطوات حول تعديل قانون الإرهاب، في وقت قدمنا فيه أكثر من 450 شهيدا، وتقوم قواتنا بعمليات ضد مسلحي (بي كا كا) الإرهابية، لتطهير مناطق تمركزوا فيها “.  

وشدد الوزير التركي، على ضرورة تفعيل مجلس أوروبا – منظمة دولية مكونة من 47 دولة بضمنها تركيا – دوره في مسألة رفع التأشيرات، قائلا “ينبغي على المجلس أن يتدخل بجميع إمكانياته خلال هذه المرحلة، كما أن تقرير المجلس حول مكافحة الإرهاب، يتضمن بنودًا مهمة حول امتثال تركيا لمعايير الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان (…)”.

وكان رؤساء الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، أكدوا في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان،  الثلاثاء الماضي، على ضرورة إيفاء الجانب التركي لكافة الشروط الـ 72 (اللازمة لالغاء تأشيرة دخول الأتراك إلى دول شنغن) من أجل مناقشة الموضوع، والبدء بعملية التصويت على قرار الإلغاء. 

وبحثت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، الإثنين الماضي، تقريرًا نشرته المفوضية في الرابع من الشهر الجاري، وقدمت اعتراضات على الاتفاق الذي يتيح إمكانية رفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك لبلدان “شنغن”.

وفي كلمة له خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن “الاتحاد الأوروبي يطلب منا تعديل قانون مكافحة الإرهاب مقابل التأشيرة، لماذا لا تغيرون أنتم أولا عقليتكم التي تسمح للارهابيين بنصب خيمة بجوار البرلمان الأوروبي؟”، في إشارة إلى نصب أنصار “بي كا كا” خيمة قرب البرلمان الأوروبي الشهر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية أوصت، برفع التأشيرة المفروضة على الأتراك عند دخولهم دول منطقة “شنغن”، في تاريخ أقصاه نهاية يونيو/ حزيران المقبل، في حال أوفت تركيا بالشروط المتبقية التي وضعها الاتحاد بهذا الخصوص.