أعلن وزير الداخلية الألماني، توماس دي مايتسيره، اليوم الخميس، عن حزمة من التدابير الأمنية الرامية إلى تعزيز الأمن في البلاد، بينها إسقاط الجنسية عن الأشخاص الذين يحملون جنسيتين ويقاتلون مع جماعات “إرهابية” خارج البلاد.
وفي تصريحات للصحفيين قال دي مايتسيره إن “الأشخاص الذين يقاتلون في صفوف الجماعات الإرهابية خارج البلاد ويحملون جنسية أخرى، يجب تجريدهم من جنسيتهم الألمانية”.
وأضاف أنه يؤيد “تسهيل عملية ترحيل الأجانب الذين يشكلون خطرًا على ألمانيا”.
وفي هذا الصدد، اقترح الوزير “تسهيل عملية احتجاز مرتكبي الجرائم، أو من يشكلون خطرًا من الأجانب، قبل ترحيلهم، ما يدفع أولئك الأشخاص لمغادرة البلاد بشكل فعلي”.
وأشار إلى أن بلاده “ستدرس السير على نهج دول أخرى في مراقبة صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للأشخاص الذين دخلوا البلاد، ضمن إطار برامج إعادة التوطين الإنسانية”.
ولا توجد إحصاءات رسمية حول عدد الذين خرجوا من ألمانيا للقتال خارج البلاد، وخاصة مع تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا والعراق.
وتأتي هذه المقترحات بعد هجمات تعرضت لها ألمانيا، في يوليو/تموز الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. –
+ There are no comments
Add yours