وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يدعون إلى تعزيز التعاون مع الشرق الأوسط لمكافحة الإرهاب

دعا مجلس وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إلى تعزيز التعاون مع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغرب البلقان وتركيا والساحل والقرن الإفريقيين، لمكافحة الإرهاب.

وقال بيان صادر عن اجتماع وزراء خارجية الإتحاد، المنعقد اليوم، في لوكسمبورغ، إن الوزراء دعوا إلى تعزيز التعاون مع الأطراف المذكورة، من خلال تعزيز الحوار السياسي، وإقرار المزيد من مشاريع مكافحة الإرهاب والدعم المالي لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف (…)".

وأضاف أن المجلس دعا أيضا إلى العمل على مستوى العلاقات الداخلية والخارجية للمنظمة، "من أجل ضمان المزيد من التنسيق بين الإجراءات الداخلية والخارجية في مجال الأمن".

ولتحقيق ذلك، دعا الوزراء إلى "تعزيز دور تمثيليات الإتحاد للشؤون العدلية والداخلية في البلدان الشريكة من خارج الدول الأعضاء، وإضافة مهمّة مكافحة الإرهاب إلى بعثاته في تلك البلدان، ومنحها المزيد من الصلاحيات في التعامل مع سلطات الدول المقيمة بها".

ووفق المصدر نفسه، اتخذ الوزراء قرارات ترمي إلى تطوير قدرة الاتحاد على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك على مستوى وفود الاتحاد الأوروبي، ومع شركائه الاستراتيجيين الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة واستراليا وكندا وشركاء شنغن، فضلا عن الهيئات الإقليمية والمتعددة الأطراف.

وفي إفريقيا، وتحديدا في مالي والساحل الإفريقي عموما حيث تتمركز العديد من المجموعات المسلحة، أعلن المجلس تبنّيه جملة من القرارات الداعمة لنهجه "المتكامل و القوي نحو تحقيق الإستقرار في المنطقة"، بحسب البيان.

ويشمل هذا النهج "التركيز على دعم الدبلوماسية الأوروبية في الساحل الإفريقي، والتعاون الإنمائي طويل المدى، ودعم حقوق الإنسان وجهود تحقيق الاستقرار، وبناء القدرة على الصمود والمساعدة الإنسانية، إضافة إلى إدارة الهجرة والأمن".

وشدّد الوزراء إلى أن الإرهاب يعتبر من أخطر تهديدات السلم والأمن الدوليين، ما يعطي للاتحاد الأوروبي مصلحة حيوية لمواصلة العمل مع الشركاء على الصعيد الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف، للتصدي لهذا التهديد.

وعلاوة على مكافحة الإرهاب، يناقش المجلس أيضا الجوانب الخارجية للهجرة تمهيدا للقمة الأوروبية المقررة في العاصمة البلجيكية بروكسل الخميس والجمعة المقبلين.

وتأتي استنتاجات المجلس بشأن مكافحة الإرهاب اعتمادا على ما تم إقراره في اجتماعات فبراير/ شباط 2015، في أعقاب الهجمات التي استهدفت، في يناير/ كانون ثان من العام نفسه، صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة في العاصمة الفرنسية باريس، وأسفر عن سقوط 12 قتيلا.