وزير الطاقة التونسية: نشر عقود الشركات البترولية

أعلن وزير الطاقة والمناجم التونسي، منجي مرزوق، اليوم الثلاثاء، عن نشر الوثائق التعاقدية لكافة السندات سارية المفعول في مجال المحروقات (ما يعرف في تونس بالعقود البترولية) وعددها 82 عقداً، موزعة على 29 رخصة و53 امتياز استغلال.

وقال مرزوق اليوم خلال ندوة صحفية عقدت بمقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (حكومية)، إن “العديد من الدول المنتجة للمحروقات وعدد من الشركات العالمية اختارت النشر الجزئي والمرحلي، فيما تبنت وزارة الطاقة والمناجم خيار النشر الكلي والفوري والواسع للعقود انسجاما مع الدستور”.

وأقر الفصل 12 من الدستور التونسي، “مبدأ الاستغلال الرشيد للثروات الطبيعية”، فيما أكد الفصل 13 على “مبدأ الرقابة البرلمانية على العقود والاتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية “، وكرس الفصل 32 “حق المواطن في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة”.

وأكد وزير الطاقة أن” نشر الاتفاقيات الخاصة بالاستكشاف والبحث عن المحروقات بتونس وملحقاتها يعد خطوة ضمن إستراتيجية شاملة في مجال الحوكمة الرشيدة للقطاع”.

وقال المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية محمد العكروت للأناضول، إن معدل الإنتاج في البلاد يقدر بـ 47 ألف برميل نفط في اليوم و6.7 مليون متر مكعب من الغاز.وبحسب العكروت، فإن “تونس سجلت تراجعاً في إنتاج البترول بحوالي 8٪ سنوياً، نتيجة توقف نشاط الاستكشاف منذ سنة 2014”.

وتابع، “تقلص معدل الحفريات الاستكشافية التي كانت في حدود 15 بئرًا نفطيًا سنوياً، إلى 3 آبار فقط في سنة 2014 في حين تم حفر 5 آبار سنة 2015، والعام الجاري تم حفر بئر واحد مطلع الشهر الحالي”.

وفي إبريل/نيسان الماضي، أكد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس (هيئة دستورية مستقلة)، أن “الرأي العام والإعلام والمجتمع المدني في تونس يطالبون بنشر العقود المبرمة في مجال الطاقة والمناجم بين الشركات النفطية والدولة”.

وقال الطبيب حينها إن “هناك نوع من الرفض بالنسبة إلى وزارة الطاقة والشركات النفطيّة لنشر العقود والاتفاقات المبرمة بينها”. وشنّ نشطاء وحقوقيون تونسيون الشهر الماضي، حملة تحت شعار “وين البترول” (أين البترول)، طالبوا فيها الحكومة بنشر العقود التي تربط تونس بالشركات الدولية التي تستغل أبار النفط المحلية.