وزارة الدفاع العراقية تنفي اتفاقها مع “داعش” في تعلفر

نفت قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، صحة تصريحات لنائب رئيس العراق، نوري المالكي، عن وجود اتفاق بين بغداد وتنظيم "داعش" أدى إلى انسحاب مسلحي الأخير من قضاء تلعفر بمحافظة نينوى (شمال)، والذي أعلن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، تحريره، أمس.

ودافع المالكي، في بيان أمس، عن اتفاق جماعة "حزب الله" اللبنانية مع "داعش"، الشهر الماضي، بالانسحاب من أطراف بلدات لبنانية على الحدود مع سوريا، إلى شرقي سوريا باتجاه الحدود العراقية، قائلًا: "الجميع علم أن تلعفر لم تحرر بقتال، وإنما باتفاق (مع داعش)"، وتساءل: هل يجوز الاتفاق في تعلفر ولا يجوز داخل الأرض السورية (؟!).

وهو ما ردت عليه قيادة العمليات المشتركة في العراق بالقول، في بيان: "ننفي بشكل قاطع ما صرحت به بعض الجهات، وللأسف الشديد، بأن أبطال العراق لم يقاتلوا، وزعموا أن هناك اتفاقًا، ليبرروا ما حصل في سوريا".

وتابعت أن "القوات العراقية قاتلت الإرهابيين وطردتهم ودفعتهم إلى الانهيار".

ويرتبط المالكي، رئيس وزراء العراق السابق (2006-2014)، بعلاقات وثيقة مع إيران، حليفة "حزب الله" والنظام السوري، بقيادة حزب الله.

وقال مصدر سياسي في ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، للأناضول، إن "هناك انقسامًا حادًا داخل الائتلاف بسبب اتفاق حزب الله اللبناني مع داعش".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "الكثير من أعضاء الائتلاف أبدوا امتعاضهم من الاتفاق، مؤيدين موقف رئيس الحكومة، حيدر العبادي، ومنتقدين مواقف المالكي".

وأعلن العبادي (شيعي) ورئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري (سني)، رفضهما لاتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله"، حليف النظام السوري، وبين "داعش"، والقاضي بانتقال عناصر الأخير من الحدود اللبنانية- السورية إلى شرقي سوريا باتجاه الحدود العراقية.

وأضاف المصدر العراقي أن "جبهة عريضة من نواب ائتلاف دولة القانون اعتبروا الاتفاق بمثابة إساءة للشعب العراقي، وعدم احترام للسلطات العراقية، ويشكل تهديدًا على العراق".

ويخشى مسؤولون عراقيون أن يستغل مسلحو "داعش" قربهم من الحدود لشن هجمات على العراق، لا سيما وأن التنظيم سيطر، صيف 2014، على ثلث مساحة العراق، قبل أن تتمكن القوات العراقية، بدعم من التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، من استعادة معظم هذه المساحة.